أودى فيروس «إيبولا» بحياة أكثر من 1700 شخص في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في أسرع موجات تفشي المرض، وفق أحدث البيانات الرسمية.

وسجَّلت السلطات حتى الثلاثاء 3802 إصابة، بينها 1707 وفيات، بحسب آخر تحديث حكومي. وقال المدير العام لـ«المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، الدكتور جان كاسيا، خلال زيارته الثانية إلى مدينة بونيا القريبة من بؤرة التفشي، إنَّه لم يتضَّح بعد متى يبلغ الوباء ذروته، وفق ما نقلت عنه وكالة «أسوشييتد برس».

وحذَّر كاسيا من أنَّ نحو 80 في المائة من الإصابات الجديدة لا تُكتَشف عبر تتبع المخالطين، بل تنتج عن انتقال الفيروس داخل المجتمعات المحلية.

تواصل جمهورية الكونغو الديمقراطية مواجهة أسوأ موجات تفشي فيروس الإيبولا، بعدما تجاوز عدد الوفيات 1700 حالة، في ظل استمرار ارتفاع الإصابات واتساع نطاق انتشار المرض، وسط تحذيرات من أن التفشي الحالي يعد الأسرع نموًا منذ ظهور الفيروس.

وأظهرت أحدث البيانات الحكومية، الصادرة الثلاثاء، تسجيل 3802 إصابة مؤكدة بفيروس الإيبولا، بينها 1707 وفيات، فيما أكد المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جان كاسيا، خلال زيارته إلى مدينة بونيا، أنه لا يزال من غير الواضح موعد وصول التفشي إلى ذروته.

وأوضح كاسيا أن نحو 80% من الإصابات الجديدة لا تُكتشف عبر تتبع المخالطين، وإنما تنتج عن انتقال العدوى داخل المجتمعات المحلية، وهو ما يزيد من صعوبة احتواء المرض، خاصة مع استمرار العنف المسلح وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة، فضلًا عن ضعف ثقة السكان في الفرق الصحية.

وبحسب السلطات الصحية، يرتبط التفشي الحالي بسلالة بونديبوجيو من فيروس الإيبولا، التي لا تتوفر لها حتى الآن لقاحات أو علاجات معتمدة، بينما تتركز معظم الإصابات في مقاطعة إيتوري شرقي البلاد، مع تسجيل حالات أيضًا في خمس مقاطعات أخرى، بينها مدينة كيسانجاني.

وتواصل منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض دعم جهود الاستجابة، حيث تراقب المنظمة أكثر من 17 ألف شخص من المخالطين المحتملين، مع متابعة يومية لنحو 80% منهم. كما تُجرى حاليًا تجربتان سريريتان لعلاجات وقائية بعد التعرض للفيروس في إيتوري، إلى جانب تجربتين منفصلتين لتقييم لقاحات جديدة في المملكة المتحدة وكندا.

وتواجه جهود مكافحة الوباء تحديات كبيرة، من بينها نقص التمويل، وتأخر صرف مستحقات العاملين الصحيين، والهجمات على المرافق الطبية، إضافة إلى النزاع المسلح والتعدين غير القانوني، وهي عوامل أعاقت عمليات تتبع المخالطين والسيطرة على انتشار المرض. 

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية إصابة أكثر من 100 من العاملين في القطاع الصحي منذ بداية التفشي، في وقت تؤكد فيه السلطات أن تحديد الحالة الأولى للمرض لا يزال غير ممكن حتى الآن، ما يزيد من تعقيد جهود احتواء الوباء.