كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل أحدث مبادرات الدولة لتوفير وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم، والتي تتضمن طرح 15 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، ضمن خطة تستهدف توفير سكن مناسب للفئات الأولى بالرعاية وغير القادرة على تحمل أعباء التمليك.

وأكدت أن كراسة الشروط الخاصة بالمشروع ستُطرح عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز قبل نهاية الشهر الجاري، تمهيدا لبدء استقبال طلبات المواطنين.

15 ألف وحدة سكنية بالإيجار المدعوم في المحافظات والمدن الجديدة

وأوضحت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، أن المشروع يمثل مرحلة تجريبية لقياس مدى إقبال المواطنين على نظام الإيجار المدعوم مقارنة بنظام التمليك، تمهيدا للتوسع في التجربة حال نجاحها.

وأضافت أن الوحدات المطروحة تتراوح مساحاتها بين 75 و90 مترا مربعا، وتنتشر في عدد كبير من محافظات الجمهورية والمدن الجديدة، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار مكان السكن والتنقل وفقا لظروف العمل والإقامة.

الفئات المستحقة لشقق الإيجار المدعوم

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن المشروع يستهدف في المقام الأول أصحاب الدخل المنخفض الذين لا تسمح دخولهم بتحمل مقدمات وأقساط شراء الوحدات السكنية، إلى جانب فئة حديثي الزواج، بهدف توفير بديل سكني مناسب بتكلفة ميسرة.

شروط التقديم على شقق الإيجار المدعوم

حددت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي عددا من الشروط للاستفادة من المشروع، أبرزها:

- أن يكون المتقدم ضمن الفئة العمرية المحددة، والتي تبلغ نحو 35 عامًا بالنسبة لحديثي الزواج.

- ألا يمتلك المتقدم أي وحدة سكنية.

- ألا يكون قد سبق له الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو الاستفادة من أي مشروع إسكان حكومي سابق.

دعم حكومي يتحمل الجزء الأكبر من القيمة الإيجارية

وأكدت مي عبد الحميد أن الدولة ستتحمل جانبًا كبيرًا من القيمة الإيجارية للوحدات، بحيث لا يسدد المستفيد سوى 25% من إجمالي دخله الشهري.

وأوضحت أنه إذا كان دخل المواطن يبلغ 6000 جنيه شهريًا، فلن يدفع سوى 1500 جنيه كإيجار، بينما تتحمل الدولة باقي القيمة في صورة دعم نقدي مباشر، خاصة أن القيمة السوقية للإيجار في هذه الوحدات تتراوح حاليًا بين 3000 و5000 جنيه شهريًا.

مدة التعاقد وإمكانية تحويل الوحدة إلى تمليك

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن مدة عقد الإيجار تبلغ 3 سنوات، مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة، ليصل إجمالي فترة الإيجار المدعوم إلى 6 سنوات.

وكشفت عن ميزة جديدة تتيح للمستفيد، في حال تحسن دخله خلال فترة الإقامة، التقدم بطلب لتحويل الوحدة من نظام الإيجار إلى نظام التمليك، مع احتساب جميع المبالغ الإيجارية التي سبق سدادها ضمن مقدم حجز الوحدة، بما يسهل على المواطنين تملك مسكنهم مستقبلا.

اقرأ أيضاً
سكن لكل المصريين 9.. الأسعار وأماكن الطرح والمستندات المطلوبة

وزيرة الإسكان تلتقي مسئولي شركة HDP لمتابعة تسويق مشروعات المدن الجديدة

وزيرة الإسكان توجه بتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات الموقع الإلكتروني