وجه البنك المركزي جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري باستكمال البيانات الأساسية للشركات المقترضة وغير المقترضة من واقع منظومة بيانات السجل التجاري متضمنة الرقم الموحد للسجل التجاري على قواعد بيانات المصارف.

وطالب البنك المركزي في كتاب مرسل للبنوك، اليوم الثلاثاء 4 أغسطس، تحميل كافة بيانات الشركات والمنشآت المقترضة وغير المقترضة على قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي، وذلك باستخدام الرقم الموحد للسجل التجاري، والتي تُحدث بصورة شهرية من قبل البنك وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأشار البنك المركزي في تعليمات جديدة للبنوك، إلى الإقرار برقم السجل التجاري الموحد عن الشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في نظام الشركة المصرية للاستعلام الائتماني - آي سكور- وفقًا للقواعد المعمول بها حاليا، وكذا نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي فور الانتهاء من تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستقبال هذه البيانات بالبنك المركزي.

للبنوك.. موعد الانتهاء من تنفيذ توجيهات المركزي المصري

وألزم البنك المركزي جميع البنوك المصرية، الانتهاء من الإجراءات الجديدة بالنسبة للشركات المقترضة قبل نهاية ديسمبر 2026، أما الشركات غير المقترضة قبل نهاية يونيو 2027.

وفي 2018 قام البنك المركزي المصري بإنشاء قاعدة بيانات وطنية للشمول المالي للأفراد الطبيعيين باستخدام الرقم القومي والتي يتم بناء على مخرجاتها قياس نسب الشمول المالي للأفراد وعليه يتم نشر مؤشرات الشمول المالي بدورية نصف سنوية.

وأنشأ البنك المركزي منذ نوفمبر 2022 قاعدة بيانات وطنية لكافة الشركات سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، أو كانت مقترضة أو غير مقترضة بما في ذلك بيانات عن الشركات المملوكة أو المدارة من قبل المرأة، حيث تعتمد قاعدة البيانات بشكل أساسي على الرقم الموحد للسجل التجاري لتلك الشركات.

بروتوكول تعاون بين البنك المركزي وجهاز تنمية التجارة الداخلية

وعملاً على استكمال بعض البيانات الأساسية الخاصة بالشركات والمنشآت لدى البنوك، وقع البنك المركزي بروتوكولاً للتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مايو 2026 بهدف إتاحة البيانات الإلكترونية الموثقة من واقع منظومة بيانات السجل التجاري للبنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بما يساهم في توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك عن الشركات والمنشآت، بحيث تشمل هذه البيانات - على سبيل المثال لا الحصر - الرقم الموحد للسجل التجاري، والأنشطة الاقتصادية، والشكل القانوني، وهيكل الملكية والإدارة، رأس المال المدفوع، إضافة إلى معلومات عن ملكية أو إدارة المرأة وبما يساهم في تعزيز قدرة البنوك على إتاحة الخدمات المصرفية بشكل أسرع وأدق.

ما الهدف من هذه التوجيهات؟

أن استكمال تلك البيانات بشكل دقيق وشامل سيمكن البنك المركزي من تحديد العدد الفعلي للشركات والمنشآت المشمولة ماليا وبالتالي قياس نسب ومؤشرات الشمول المالي للشركات بما يدعم وضع السياسات والإجراءات اللازمة لزيادة معدلاته وتعزيز الاستفادة من المنتجات والخدمات المالية.

لتحميل المستند اضغط هنا

اقرأ أيضاً
كم سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026؟

أسعار العمرة 2026.. تفاصيل برامج الرحلات الاقتصادية 4 و5 نجوم والمستندات المطلوبة

الكهرباء تعلن خطة استثمارات بـ23.1 مليار جنيه وزيادة عدد العدادات مسبقة الدفع