لم يكن الشاب الثلاثيني العمر، أن جريمته ستكون واحدة من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام، وتعرف إعلاميًا بـ" القاضي المزيف"، بعدما بدأت خيوطها تتكشف شيئًا فشيئًا أمام جهات التحقيق، لتكشف عن تشكيل عصابي احترف المتهم الرئيسي به، ارتداء ثوب القضاء زورًا، واتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي مسرحًا لعرض وعوده الوهمية، وخدعه لضحاياه بتوفير وحدات سكنية وهمية.

جذور الواقعة

وبدأت خيوط القضية بعد تداول مقطع فيديو نشره أحد المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلاله تعرضه لواقعة نصب، موضحًا أن المتهم أوهمه بأنه يعمل قاضيًا واستولى منه على مبلغ مالي مقابل إنهاء إحدى القضايا.

وقال المواطن في الفيديو إن شخصًا ادعى أنه قاضٍ حصل منه على أموال، مطالبًا الجهات القضائية والأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص المقطع والبدء في التحريات لكشف حقيقة الواقعة.

القاضي المزيف أوهم ضحاياه بشقق وهمية

وبحسب تحريات أجهزة وزارة الداخلية أن المتهم الرئيسي - القاضي المزيف -، أوهم ضحاياه بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية، مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها تحت هذا الادعاء، ومع مرور الوقت، تحولت تلك الوعود إلى وقائع نصب حقيقية، دفعت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة إلى التدخل السريع فور تداول الواقعة بشكل واسع وكشف الحقيقة كاملة.

ومع استمرار التحقيقات، وصلت القضية إلى ساحة القضاء، حيث كان من المقرر نظر أولى جلسات المحاكمة، إلا أن المحكمة قررت تأجيلها إلى جلسة 1 سبتمبر 2026، استجابة لطلب هيئة الدفاع التي طالبت بمهلة للاطلاع على أوراق الدعوى والاستعداد للمرافعة، لتبقى فصول القضية مفتوحة على مزيد من التطورات في انتظار ما ستكشفه الجلسات المقبلة.

الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تعليقات ومقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ادعاءات بقيام شخصين بانتحال صفة قضائية، والاستيلاء على أموال المواطنين، إلى جانب ظهور أحدهما وهو يطلب تبرعات من المتابعين بزعم جمعها لعلاج حالة مرضية.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتبين أنهما عاطل وطالب، يقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة، وأن أحدهما سبق اتهامه في قضايا جنائية، وضبط بحوزة المتهمين طبنجة صوت، 3 هواتف محمولة، جهاز حاسب آلي محمول، إضافة إلى بطاقات تعريفية مزورة، وأظهرت عمليات الفحص الفني للأجهزة المضبوطة احتواءها على أدلة تؤكد ممارستهما النشاط الإجرامي.

اعترافات القاضي المزيف وشريكه

خلال التحقيقات، اعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرتهما على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية من جهات حكومية مقابل مبالغ مالية، كما أقر المتهم الرئيسي بأنه تعمد تصوير مقاطع فيديو وصور داخل إحدى المحاكم مرتديًا وشاحًا قضائيًا، بهدف إضفاء المصداقية على ادعائه بانتحال صفة قاضي، بينما شاركه المتهم الثاني في تصوير ونشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه اعترف المتهم الأول _ القاضي المزيف - بارتكابه عدة وقائع نصب بالطريقة نفسها، موضحًا أنه استعان بإحدى المطابع بمنطقة الموسكي لطباعة بطاقات تعريفية مزورة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على المطبعة، الذي عُثر بحوزته على جهاز كمبيوتر وأدوات طباعة تضمنت أدلة تؤكد تورطه في الواقعة.

النيابة العامة تكشف كواليس التحقيقات

وسريعًا ما بدأت النيابة العامة التحقيقات فور رصد مقطع فيديو نشره أحد المواطنين، استغاث فيه بعد تعرضه لواقعة نصب، مؤكدًا أن شخصًا ادعى كذبًا أنه قاضٍ واستولى منه على أموال بزعم إنهاء إجراءات تخصيص وحدة سكنية، ليتم ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري وذخيرة، وشاح قضائي، بطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين.

أما العاملون بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع، أكدوا خلال التحقيقات صحة ظهورهم، لكنهم أنكروا علمهم بواقعة انتحال الصفة، موضحين أن المتهم الأول أوهمهم بأنه يعمل بإحدى الجهات القضائية.

إحالة المتهمين للمحاكمة

وأمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات، قبل إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لمواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم، وفي مقدمتها انتحال الصفة القضائية، والتزوير، والنصب والاحتيال على المواطنين.

وزارة العدل.. الواقعة تعود إلى عام 2025

من جهتها، أكدت وزارة العدل أن الجهات المختصة تعاملت مع الواقعة فور رصدها، موضحة أن أحداث القضية تعود إلى عام 2025، وأن التحقيقات أسفرت عن ضبط خمسة متهمين، سواء ممن ظهروا في المقاطع المتداولة أو من ثبتت مشاركتهم في الوقائع محل التحقيق، مبينة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة وهم محبوسون، حيث قررت المحكمة في أولى جلسات نظر القضية تأجيلها إلى جلسة 1 سبتمبر 2026.

النيابة تحذر المواطنين

وناشدت النيابة العامة المواطنين عدم الانسياق وراء أي شخص يدعي استغلال صفته أو وظيفته العامة لإنهاء مصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أهمية الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

اقرأ أيضاً
رئيس «قضايا الدولة» يشيد بالدور المحوري للمحكمة الدستورية في صون الحقوق وترسيخ سيادة القانون

زعم قدرته على توفير وحدات سكنية.. الداخلية تكشف ملابسات الإيقاع بـ«القاضي المزيف»

الداخلية تكشف حقيقة فيديو تكسير مقهى بالقليوبية وتضبط مرتكب الواقعة| فيديو