أبقى البنك المركزي المصري (CBE) أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي، محافظًا على سعر العائد عند 19% وسعر الفائدة على الإقراض عند 20% ما يعكس تفضيلا للحفاظ على الاستقرار النقدي بينما يقيم صانعو السياسات توقعات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية، والظروف المالية العالمية.

ويحل موعد الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لمناقشة أسعار الفائدة في 20 أغسطس المقبل، وسط توقعات بالإبقاء على المعدلات دون تغيير حتى نهاية العام الجاري.

لماذا تعليق السياسة النقدية هو النتيجة الأكثر احتمالا؟

وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي إن الاعتدال الأخير في التضخم لم يوفر مجالاً كافيا بعد لمزيد من التيسير النقدي، وعلى الرغم من أن التضخم العام انخفض إلى 14.3% في يونيو الماضي، فمن المرجح أن يظل البنك المركزي متحفظا مع توقع تلاشي التأثيرات الأساسية المواتية، مع احتمال ارتداد التضخم نحو 16- 17% خلال الأشهر القادمة بسبب التعديلات الإضافية على أسعار الوقود والكهرباء.

وأضافت أن الحفاظ على سعر فائدة حقيقي إيجابي يزيد عن 4% يدعم توقعات التضخم، ويحافظ على جاذبية الدين المصري المحلي للمستثمرين الأجانب، ويساعد في دعم استقرار سعر الصرف.

وتابعت أدى التخفيف المؤقت للتوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط العالمية إلى تقليل الضغوط التضخمية الفورية ودعم الجنيه المصري، ومع ذلك، لا يزال حالة عدم اليقين مرتفعة، مما يشير إلى أن صانعي السياسات من غير المرجح أن يسرعوا في خفض سعر الفائدة مرة أخرى حتى تتضح التوقعات الإقليمية.

وعلى الصعيد العالمي، يدعو موقف الاحتياطي الفيدرالي المقيد للسياسة أيضا إلى الحذر، ومع بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة نسبيا، يبقى الحفاظ على فارق أسعار الفائدة في مصر أمرا مهما للحفاظ على تدفقات المحافظ الأجنبية وتقليل الضغط على العملة.

التضخم المنخفض وتحسين الحسابات الخارجية

وتوقعت أيتن المرجوشي أن تترك لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير طوال عام 2026، مع إعطاء الأولوية للسيطرة على التضخم، واستقرار سعر الصرف، واستمرار تدفق رأس المال الأجنبي.

وعلى الرغم من أن التضخم المنخفض وتحسين الحسابات الخارجية الأقوى قد حسن الخلفية الكلية، ترجح الخبيرة الاقتصادية أن البنك المركزي المصري ينتظر حتى يتضح بشكل أكبر حول ديناميكيات التضخم وأسعار الطاقة والتطورات الجيوسياسية قبل استئناف التيسير النقدي.

وذكرت أن إجراءات السيولة، مثل انخفاض متطلبات الاحتياطي الإلزامي، هو التعديل السياسي النقدي الأكثر احتمالا من خفض سعر الفائدة الفوري.

وتتفق هذه التوقعات مع ما يراه محللو بنوك الاستثمار في جولدمان ساكس ودويتشه بنك ومؤسسة فيتش يوليوشنز من حيث إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة بدون تغيير حتى نهاية العام مع بدء تخفيض الفائدة في الربع الأول من عام 2027.

تقديرات البنك المركزي المصري

وتشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026، وإن كان بوتيرة أقل من توقعات لجنة السياسة النقدية في اجتماع مايو 2026.

وأضاف البنك المركزي في بيان السياسة النقدية أن شأن هذه المستجدات أن تسهم في احتواء الأثر غير المواتي لفترة الأساس خلال الربع الثالث من عام 2026، بعد ذلك يُتوقَع أن يسلك معدل التضخم مسار نزولي تدريجي وصولا إلى معدلات أحادية الرقم، ليقترب من مستواه المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027.

ويأتي هذا المسار المتوقع للتضخم مدعوما باتباع سياسة نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد، بما يضمن ترسيخ توقعات التضخم في المدى المتوسط.

وقال البنك المركزي إن توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية، لا سيما تفاقم الصراع الإقليمي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقويض التحسن الأخير في مؤشرات المخاطر وزيادة حالة عدم اليقين.

اقرأ أيضاً
وزيرة التنمية المحلية: نستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من موارد المحافظات وزيادة قدرتها التنافسية

بعد قرار المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي

الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات الـTPA حتى يوليو 2027