فقد نصت المادة 155 على أن من يتدخل في وظيفة عمومية "مدنية أو عسكرية" دون أن تكون له صفة رسمية أو إذن من الدولة، أو من يُجري عملًا من مقتضيات هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس.

كما أوردت المادة 156 عقوبة كل من يرتدي علنًا زيًّا رسميًّا لا يحق له ارتداؤه أو يحمل شارة تدل على وظيفة أو عمل دون وجه حق، وتتمثل العقوبة في الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.

أما المادة 157 فقد خصّت من يقلد نفسه علنًا نيشانًا لم يُمنح له، أو من ينتحل لقبًا شرفيًّا أو صفة نيابية عامة دون وجه حق، بالغرامة التي لا تتجاوز 200 جنيه.

وبالمثل، عاقبت المادة 158 من يقلد نفسه نيشانًا أجنبيًّا أو لقب شرف أجنبي دون إذن من رئيس الجمهورية بغرامة مماثلة.

كما منحت المادة 159 للمحكمة سلطة الأمر بنشر الحكم أو ملخصه في الصحف التي تختارها، على نفقة المتهم، في الحالات المنصوص عليها بالمادتين السابقتين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل