اعتبر الرئيس اللبناني جوزبف عون أمس، عشية إحياء البلاد الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت المروّع، أن صدور القرار الظني في القضية بات «ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار»، داعيا القضاء الى «إنصاف الضحايا».
وفي الرابع من أغسطس 2020، قتل أكثر من 220 شخصًا وأصيب أكثر من 6000 آخرين بجروح جراء انفجار هائل في المرفأ، عزته السلطات إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.
وتبيّن لاحقًا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنًا.
واعتبر عون -في بيان- أنَّ «صدور القرار الظني عن المحقق العدلي بات ضرورة لا تحتمل مزيدًا من الانتظار» موضحًا أن «العدالة لا تعني الانتقام، بل تعني إحقاق الحق، وكشف الحقيقة كاملة غير منقوصة، ومحاسبة كل من تقاعس أو قصّر أو تسبب بهذه الكارثة، أيا كان موقعه أو صفته».
وشدد على أن «القضاء اللبناني مدعوّ اليوم، أكثر من أي وقت مضى إلى إثبات استقلاليته وقدرته على إنصاف الضحايا»، معتبرًا أنَّ «القرار الظني ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو حق للشهداء على الأحياء، وحق لأهاليهم الذين انتظروا طويلا كي ترتاح نفوس أبنائهم، وتتوقف معاناتهم عند حدود المعرفة الكاملة بالحقيقة».
واختتم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته أواخر مارس، وفق ما أفاد مصدر قضائي حينها وكالة فرانس برس، بعد الادعاء على نحو سبعين شخصًا من سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وموظفين.
وأحال الملف الى النيابة العامة التمييزية، التي يتعيّن عليها دراسته وتقديم مطالعتها بشأنه، ومن ثم إحالته مجددا الى المحقق العدلي، تمهيدًا لإصدار قراره الظني. ولا يزال الملف منذ ذاك الحين لدى النيابة العامة التمييزية. ولا موقوفين حاليًّا في لبنان بالقضية.