أعلنت وزارة الداخلية المغربية تسجيل 11 حالة وفاة بين المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى مدينة سبتة الإسبانية، في أول حصيلة رسمية من الرباط، بينما تتحدث السلطات الإسبانية عن أكثر من 70 قتيلًا.
وأرجعت الرباط الأزمة إلى انتشار معلومات مضللة ونشاط شبكات الاتجار بالبشر، مؤكدة فتح تحقيقات قضائية لكشف ملابسات الأحداث.
وأعلنت الوزارة في بيانها «تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق»، في مقابل حصيلة تشمل 72 قتيلًا -على الأقل- صدرت عن السلطات الإسبانية التي أكدت أنها أعادت الجزء الأكبر من المهاجرين الذين تدفقوا إلى سبتة في الأيام الأخيرة والذين فاق عددهم ستين ألفًا.
وقالت وزارة الداخلية المغربية إن أزمة المهاجرين هذه أتت خصوصا نتيجة «الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي، وترويج معلومات مضلَلة، ودور عصابات الإتجار بالبشر، والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية».
ولفتت الوزارة إلى قرار صدر -مؤخَّرًا- عن المحكمة العليا الإسبانية، يقضي بأنَّ المهاجرين غير النظاميين الوافدين عبر البحر لا ينطبق عليهم إجراء الإعادة الفورية.
وأفادت الوزارة بأنَّ «حوالى 40 ألف شخص» حاولوا العبور بشكل غير نظامي إلى مدينة سبتة، ونحو 1135 آخرين إلى مدينة مليلية وهي جيب اسباني آخر وتقع على بعد 400 كيلومتر شرقًا.
وأُعيد جميع الواصلين إلى مليلية فورا إلى الأراضي المغربيَّة.
وعاد معظم الأشخاص الذين دخلوا سبتة ويقدّر عددهم بحوالى 60 ألفا إلى المغرب، بحسب السلطات الإسبانية.
وأفادت «الجمعية المغربيَّة لحقوق الإنسان» من جهتها بـ «سقوط ما يقرب من 130 ضحية، واختفاء عشرات المفقودين والجرحى» جرَّاء موجة الهجرة غير النظامية الأخيرة.