قدّم المحامي والمستشار القانوني جسار فاروق مكاوي، بلاغاً قانونياً عاجلاً إلى النائب العام القاضي مصطفى قاهر علي، ورئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبدالله ناصر، يتعلق بأزمات الغاز المنزلي المتكررة في العاصمة عدن، وما رافقها من شبهات فساد وإضرار بالمصلحة العامة والمال العام، مطالباً بفتح تحقيق جنائي شامل ومستقل في هذا الملف الحساس.

وجاء في نص البلاغ أن "العدل أساس الملك، وسيادة القانون هي الضمان الحقيقي لحماية المجتمع وصيانة المال العام وحفظ حقوق المواطنين، ولا تتحقق العدالة إلا بكشف الحقيقة ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته وفقاً للقانون".

وأضاف المحامي مكاوي في بلاغه، أنه "يتقدم بوصفه أحد أبناء العاصمة عدن وأحد المواطنين الذين مستهم بصورة مباشرة أزمات الغاز المنزلي المتكررة، شأنهم شأن آلاف الأسر التي تحملت أعباء المعاناة وارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على هذه المادة الأساسية، وما نتج عن ذلك من أضرار معيشية واقتصادية واسعة النطاق".

وأوضح البلاغ أن أزمات الغاز لم تعد حالة طارئة، بل تحولت خلال السنوات الماضية إلى ظاهرة متكررة أثقلت كاهل المواطنين، وأوجدت سوقاً سوداء رفعت كلفة المعيشة، وأثارت شكوكاً وتساؤلات مشروعة حول سلامة منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع والرقابة، وعن مدى وجود مخالفات أو ممارسات غير مشروعة ساهمت في استمرار هذه الأزمات أو الاستفادة منها على حساب المصلحة العامة.

وأكد المحامي مكاوي أن الغاز المنزلي يُعد من السلع الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين، وأن أي عبث أو احتكار أو تقصير أو استغلال غير مشروع في إنتاجه أو نقله أو توزيعه أو الرقابة عليه، يمثل مسألة تستوجب التحقيق من الجهات المختصة، حماية للمواطنين والمال العام وصوناً لهيبة القانون.

وبناءً على ذلك، التمس المحامي من النيابة العامة فتح تحقيق جنائي شامل ومستقل لكشف الحقيقة، والوقوف على أسباب تكرار هذه الأزمات، وتحديد المسؤوليات القانونية على ضوء الأدلة وما ينتهي إليه التحقيق، مستنداً في ذلك إلى أحكام الدستور والقوانين النافذة التي توجب حماية المال العام وصيانة حقوق المواطنين.

وطالب المحامي مكاوي في بلاغه بستة مطالب رئيسية:

أولاً: قبول البلاغ وقيده قانوناً.

ثانياً: فتح تحقيق جنائي عاجل وشامل في جميع الوقائع المتعلقة بأزمات الغاز المنزلي منذ بداية تكرارها وحتى تاريخه.

ثالثاً: تكليف نيابة الأموال العامة بجمع الوثائق والبيانات والسجلات المتعلقة بإنتاج الغاز ونقله وتوزيعه، والتحفظ عليها واستدعاء كل من ترى ضرورة سماع أقواله.

رابعاً: التحقيق في أسباب تكرار الأزمات وظهور السوق السوداء، والتحقق من وجود أي مخالفات أو جرائم أو استغلال غير مشروع إن ثبت ذلك.

خامساً: اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته وإحالته إلى القضاء المختص دون استثناء، وفقاً لما تسفر عنه نتائج التحقيق.

سادساً: إعلان نتائج التحقيق للرأي العام بعد استكمال الإجراءات القانونية، تعزيزاً للشفافية وترسيخاً لثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.

وأكد المحامي مكاوي أن هذا البلاغ لا يستهدف توجيه اتهام إلى شخص أو جهة بعينها، وإنما يهدف إلى تمكين النيابة العامة من أداء واجبها القانوني في كشف الحقيقة وصيانة المال العام وحماية حقوق المواطنين، ووضع حد لتكرار أزمة مست حياة الناس بصورة مباشرة وأصبحت تمثل قضية رأي عام تستوجب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً.

وختم البلاغ بالتأكيد على ثقته بأن النيابة العامة ستباشر اختصاصها بكل استقلال وتجرد، وأنها ستعمل على كشف الحقيقة وتطبيق القانون على كل من تثبت مسؤوليته، "تحقيقاً للعدالة وترسيخاً لمبدأ أن القانون فوق الجميع، وأن حماية قوت المواطنين وأمنهم المعيشي واجب لا يحتمل التأخير".