أكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار تطبيق آلية المحاسبة الحالية للعدادات الكودية مسبقة الدفع دون العمل بنظام شرائح الاستهلاك، وذلك رغم بدء تنفيذ الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي، بالتزامن مع مواصلة إجراءات تحويل هذه العدادات إلى عدادات قانونية للمواطنين المستوفين للشروط.

وخلال الساعات الأخيرة، ارتفعت معدلات البحث عن ضوابط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، والفئات التي يمكنها استكمال الإجراءات دون تقديم مستندات التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب التعرف على نظام المحاسبة المطبق على هذه العدادات.

سعر الكهرباء للعداد الكودي بعد الزيادة

بحسب مصادر بوزارة الكهرباء، يستمر احتساب استهلاك الكهرباء للعداد الكودي بسعر موحد يبلغ 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، بداية من أول كيلووات وحتى نهاية الاستهلاك الشهري، دون الاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك المطبق على العدادات القانونية.

ويتزامن ذلك مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء للمنازل اعتبارًا من 1 أغسطس 2026.

وأوضحت المصادر أن استمرار التعريفة الموحدة يأتي بهدف تنظيم استهلاك الكهرباء وإحكام منظومة التحصيل، لحين انتهاء أصحاب العقارات من إجراءات تقنين الأوضاع وتحويل العدادات إلى قانونية.

توجيهات بسرعة إنهاء طلبات التحويل

في السياق نفسه، وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء بسرعة الانتهاء من مراجعة طلبات المواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، مع استكمال المعاينات الفنية والتواصل مع أصحاب الطلبات لاستيفاء المستندات المطلوبة، بما يسهم في تسريع إجراءات التقنين.

الفئات التي يمكنها التحويل دون تقديم التصالح

تتيح شركات الكهرباء لبعض الفئات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني دون تقديم شهادة التصالح، إذا كان العقار من المباني القديمة التي يثبت تاريخ إنشائها من خلال مستندات رسمية.

ويشمل ذلك العقارات التي سبق أن كانت مزودة بعداد كهرباء قانوني رئيسي، ثم جرى تركيب عدادات كودية لاحقًا لتوزيع الاستهلاك بين الوحدات، وليس بسبب وجود مخالفات بناء.

كما تستفيد العقارات التي تم إنشاؤها قبل عام 1975 من هذا الاستثناء، بشرط تقديم مستندات تثبت تاريخ إنشاء المبنى.

شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني

تشترط شركات الكهرباء لقبول طلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني ما يلي:

• وجود عداد كهرباء قانوني سابق للعقار.
• تقديم مستند يثبت تاريخ إنشاء المبنى.
• أن تكون العدادات الكودية مخصصة لتوزيع الاستهلاك بين الوحدات.
• تخصيص كل عداد لوحدة مستقلة.
• عدم استخدام العدادات للتحايل على القوانين.

وأكدت شركات الكهرباء أن امتلاك المواطن أكثر من عداد لا يعد مخالفة، طالما أن جميع العدادات تخدم وحدات مملوكة له داخل العقار.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد

يتعين على المواطنين تقديم المستندات التالية لاستكمال إجراءات التحويل:

• شهادة كشف المشتملات أو العوائد.
• مستند يثبت تاريخ إنشاء العقار.
• فواتير مرافق قديمة، إن وجدت.
• مستندات العداد القانوني القديم.
• صورة بطاقة الرقم القومي.
• مستندات ملكية الوحدة.

أما العقارات التي لا يشملها الاستثناء، فيلزم أصحابها تقديم أحد مستندات التصالح أو تقنين الأوضاع وفق اللوائح المنظمة.

خطوات تقديم طلب التحويل

تمر إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بعدة مراحل تبدأ بتجهيز المستندات المطلوبة، ثم تقديم الطلب إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة، يعقب ذلك مراجعة الأوراق وإجراء المعاينة الفنية عند الحاجة، قبل إصدار القرار النهائي بتحويل العداد إلى قانوني.

هل يستلزم التحويل تغيير العداد؟

أوضحت شركات الكهرباء أن تحويل العداد من كودي إلى قانوني لا يعني بالضرورة استبدال الجهاز، إذ قد تقتصر الإجراءات على تعديل بيانات المشترك داخل قاعدة البيانات وتحويل صفة العداد إلى “قانوني”، ما لم تستلزم الحالة الفنية تغييره.

الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني

يختلف نظام المحاسبة بين النوعين، إذ يخضع العداد القانوني لشرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة، بينما تتم محاسبة العداد الكودي وفق تعريفة موحدة ثابتة تبلغ 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، دون الاستفادة من أسعار الشرائح المدعومة.

كما تعتمد شركات الكهرباء على العداد الكودي باعتباره وسيلة رسمية لقياس الاستهلاك الفعلي للعقارات غير المقننة، مع تطبيق غرامة تأخير بنسبة 7% عند عدم سداد قيمة الاستهلاك أو شحن الرصيد في المواعيد المحددة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط