رصدت تعاملات السوق الثانوية لأذون وسندات الخزانة اليوم الاثنين 3 أغسطس تخارج نحو 331.2 مليون دولار من استثمارات العرب والأجانب، حسبما أوضحت بيانات البورصة المصرية.

وتوزعت هذه التخارجات بين 51.85 مليون دولار من سوق السندات المحلية، ونحو 279.3 مليون دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، وشهدت أسوق الصرف تراجعًا طفيفا لسعر الدولار أمام الجنيه، إذ فقدت العملة الأمريكية 20 قرشا في بنوك: مصر والأهلي، والإسكندرية والبنك العربي الأفريقي، والمصرف المتحد لتسجل بنهاية تعاملات اليوم حوالي 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

كما انخفض الدولار في البنك المركزي المصري بنحو 18 قرشا ليسجل بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 50.16 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع، وانخفض الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري وبنك كريدي أجريكول - مصر حتى مستويات 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر للدولار أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم في بنك الكويت الوطني والبنك العقاري المصري، إذ بلغ سعر الدولار نحو 49.95 جنيه لشراء و50.05 جنيه للبيع.

أما عن أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه المصري جاء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس عند 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

وكان الدولار تراجع في التعاملات الصباحية داخل عدد كبير من البنوك لأدنى 50 جنيها قبل أن يعدل وضعه في ختام التعاملات ليتوقف أعلى المستوى.

شريحة صندوق النقد

ووافق صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد- EFF» الخاص بمصر والمراجعة الثانية في إطار «تسهيل المرونة والاستدامة- RSF»، بما أتاح صرف تمويلاً بقيمة 1.8 مليار دولار تتوزع بين 1.5 مليار دولار بموجب تسهيل الصندوق الممدد وحوالي 0.3 مليار دولار بموجب تسهيل المرونة والاستدامة. وأشار الصندوق عبر بيان إلى أن مصر أظهرت مرونة في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعومةً بمرونة سعر الصرف، وتعديلات أسعار الطاقة، والانضباط المالي، والتدفقات الخارجية القوية من تحويلات العاملين في الخارج وقطاع السياحة.

كما لفت الصندوق إلى استمرار قوة النشاط الاقتصادي، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.0% في الربع الثالث من السنة المالية 2025/2026 (الربع الأول من عام 2026)، في حين يُتوقع أن يبلغ النمو السنوي 4.6%.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع الصندوق تباطؤ النمو قليلاً ليصل إلى 4.4% في السنة المالية 2026/2027 بسبب الآثار المستمرة لحالة عدم اليقين الإقليمي وضعف الاستثمار.

وأن يرتفع معدل التضخم -الذي انخفض إلى 14.3% في يونيو 2026- مؤقتاً ليصل إلى حوالي 16.7% في النصف الثاني من عام 2026، قبل أن يتجه تدريجياً نحو النطاق المستهدف للبنك المركزي (البالغ حالياً 7% ±2% بدءاً من الربع الرابع من عام 2026).

وقدر صندوق النقد نسبة العجز في الحساب الجاري بـ 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026، لكنه رجح أن ينخفض هذا العجز مع عودة أسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية وتعافي إيرادات قناة السويس.

الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية

وكشفت بيانات حديثة أن فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية شاملة البنك المركزي قفز بنسبة 22.3% وبأكثر من 5 مليارات دولار ليسجل بنهاية شهر يونيو الماضي نحو 28 مليار دولار، مُقارنة بـ 22.89 مليار دولار في مايو 2026.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن إجمالي الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك المصرية شاملة (التجارية- البنك المركزي) سجلت 100.22 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بزيادة 5 مليارات دولار عن أرصدتها في مايو السابق والبالغة 95.3 مليار دولار.

اقرأ أيضاً
الودائع بالعملات الأجنبية ترتفع بالبنوك إلى 66.23 مليار دولار

عاجل| تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026.. كم سجل عيار 21؟

فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك بمصر يقفز لـ 28 مليار دولار بنهاية يونيو