تقرير أممي: ليبيا تعتمد إطارها الاستراتيجي للمناخ بموجب اتفاق باريس

ليبيا – تناول تقرير ميداني ما وصفه بـ”الانتقال من الالتزامات المناخية إلى العمل الوطني”، مع اعتماد الإطار الاستراتيجي للمناخ في ليبيا بموجب اتفاق باريس.

اعتماد رسمي للإطار المناخي
وأوضح التقرير، الذي نشره “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” وتابعته صحيفة المرصد، أن ليبيا أطلقت رسميًا إطارها الاستراتيجي الذي يضم المساهمات المحددة وطنيًا، والخطة الوطنية للتكيف، والتقرير الوطني الأول، قبل أن يجري اعتماده رسميًا من حكومة الدبيبة بتوقيع رئيسها ومباركة الوزارات ذات العلاقة.

إعداد بقيادة وطنية ودعم دولي
وأضاف التقرير أن الإطار أُعد عبر عملية تشاورية قادتها كوادر وطنية، ونسقتها وزارة البيئة في حكومة الدبيبة واللجنة الوطنية للتغير المناخي ومكتبها التنفيذي، بدعم فني وتنسيقي وبناء للقدرات من “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” و”الوكالة الألمانية للتعاون الدولي”.

تمويل أوروبي وألماني
وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية مولا هذه الجهود، معتبرًا أن اعتماد الإطار يمثل محطة بارزة في مسيرة ليبيا المناخية وتجسيدًا لالتزامها بإدماج أولويات العمل المناخي ضمن التخطيط الوطني للتنمية وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ.

إطار وطني لخفض الانبعاثات وتعزيز الصمود
وبحسب التقرير، تشكل المساهمات المحددة وطنيًا والخطة الوطنية للتكيف والتقرير الوطني الأول مجتمعة الإطار الوطني الرئيسي لسياسات المناخ في ليبيا بموجب اتفاق باريس، إذ توجه الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على الصمود وتحسين إعداد التقارير المناخية.

تداعيات على المياه والصحة والبنية التحتية
وتابع التقرير أن تغير المناخ يؤثر بصورة متزايدة في مسار التنمية في ليبيا من خلال تداعياته على الأمن المائي وسبل العيش والصحة العامة والبنية التحتية والقدرة الاقتصادية على الصمود، موضحًا أن الإطار يوفر نهجًا متكاملًا للتعامل مع هذه التحديات بما يدعم التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي طويل الأمد.

أهداف مناخية حتى 2035
وأضاف التقرير أن المساهمات المحددة وطنيًا تحدد أولويات ليبيا وأهدافها المناخية للفترة من 2026 إلى 2035، بما يشمل خفض كثافة الانبعاثات، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إدارة الأراضي والموارد المائية، وتقوية إجراءات التكيف في القطاعات الرئيسية.

14 إجراءً للتكيف حتى 2045
وأوضح التقرير أن الخطة الوطنية للتكيف توفر إطارًا متوسطًا وطويل الأجل حتى عام 2045 وما بعده، وتحدد 14 إجراءً ذا أولوية في قطاعات الموارد المائية والزراعة والتنوع البيولوجي والصحة والبنية التحتية والحوكمة.

تقييم شامل لوضع المناخ في ليبيا
وأشار التقرير إلى أن التقرير الوطني الأول يقدم تقييمًا شاملًا لوضع المناخ في ليبيا وانبعاثات الغازات الدفيئة وأولويات التخفيف والتكيف واحتياجات الدعم، بما يعزز اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة ويدعم الشفافية والوفاء بالتزامات الإبلاغ ضمن “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ”.

قاعدة لحشد التمويل المناخي
وبيّن التقرير أن اعتماد الإطار يؤسس قاعدة أقوى لحشد التمويل المناخي وتعزيز الشراكات، وترجمة الالتزامات الوطنية إلى إجراءات واستثمارات عملية تعود بالنفع على المجتمعات في مختلف أنحاء ليبيا.

مشاركة 7 قطاعات ذات أولوية
وأضاف التقرير أن 7 قطاعات ذات أولوية شاركت في بلورة رؤية ليبيا وأولوياتها المناخية، وهي الطاقة والنقل والصناعة والزراعة والموارد المالية وإدارة النفايات والإدارة المحلية.

العربي: آثار تغير المناخ أصبحت واضحة
ونقل التقرير عن وزير البيئة في حكومة الدبيبة إبراهيم العربي قوله إن تغير المناخ لم يعد تهديدًا بعيد المدى، إذ باتت آثاره واضحة في فيضانات المدن الساحلية وتملح المياه في الشمال وارتفاع درجات الحرارة وشح المياه والتصحر في الجنوب، مؤكدًا اعتماد نهج متوازن لتعزيز المرونة والتكيف والتخفيف من آثاره.

أورلاندو: لا تعارض بين التنمية والمسؤولية البيئية
من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو إن اعتماد الإطار يوفر أساسًا أقوى للعمل والاستثمار والتعاون، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم ليبيا في مجالات الطاقة النظيفة والصناعة وتحديث الاقتصاد وخفض الانبعاثات، معتبرًا أن التنمية والمسؤولية البيئية يمكن تحقيقهما معًا.

إشادة ألمانية وأممية
كما وصف رئيس قسم التعاون الدولي بالسفارة الألمانية في ليبيا برنهارد وورم الإطار بأنه خارطة طريق مشتركة للعمل المناخي، فيما قالت الممثلة المقيمة لـ”برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” صوفي كيمخدزه إن اعتماده يعكس قيادة المؤسسات الليبية والتزامها بتحويل الطموحات المناخية إلى إجراءات عملية، وتعزيز الاستثمار والشراكات والتنسيق بين القطاعات.

منصة للتعاون والتمويل
واختتم التقرير بوصف اعتماد الإطار بأنه منصة لتعزيز التعاون الوطني والدولي وحشد الشراكات والتمويل المناخي اللازم لدعم تنفيذ أولويات ليبيا خلال السنوات المقبلة.

المرصد – متابعات