وخلال اللقاء، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا أن مكانة المرأة في الدولة المصرية تمتد جذورها إلى الحضارة المصرية القديمة، التي جسدت فيها المعبودة "ماعت" قيم الحق والعدل، بما يعكس إدراك المصري القديم لدور المرأة في إرساء دعائم العدالة واستقرار المجتمع.

 وأشار المستشار بولس فهمى إلى أن الدستور المصري قد ترجم هذا الإرث الحضاري إلى ضمانات دستورية واضحة، في مقدمتها المادة (11)، التي أكدت التزام الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وكفلت للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والالتحاق بالجهات القضائية دون تمييز، فضلًا عن ضمان تمثيلها تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية.

 كما أشاد بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في نشر الوعي بحقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، تنفيذًا لاختصاصاته الدستورية والقانونية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة احترام الحقوق والحريات وتعزيز قيم العدالة والمساواة.
 من جانبها، أعربت المستشارة أمل عمار عن تقديرها للدور الذي تضطلع به المحكمة الدستورية العليا في حماية الحقوق والحريات وصون المبادئ الدستورية، مؤكدة حرص المجلس برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وضع النصوص الدستورية موضع التنفيذ بما يعزز مكانة المرأة، في ضوء ثوابت الدولة المصرية، وكان من ثمار ذلك تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة والقضاء العادي.

 وقد شارك في الندوة عدد من نواب رئيس المحكمة، وأعضاء المجلس، ودارت بينهم مناقشات عميقة حول دور الجهتين في إرساء المفاهيم الدستورية والقانونية الصحيحة لدور المرأة المصرية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل