رصد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولته الميدانية بمركز ديرمواس، حالة تعدٍ على الطريق المؤدي إلى مجلس قروي بني حرام، تمثلت في استغلال قطعة أرض زراعية لتشوين مواد محجرية ومواد بناء من الرمال والزلط، إلى جانب وجود معدات ثقيلة ولودر، تمهيدًا للشروع في أعمال بناء مخالفة، في مخالفة صريحة للقانون واعتداء على الرقعة الزراعية.

وعلى الفور، توقف المحافظ بموقع المخالفة، ووجه بالتحفظ الفوري على جميع المعدات والآلات المستخدمة، ومصادرة مواد البناء المضبوطة، مع إزالة أسباب المخالفة في الحال، مكلفًا الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر الفورية، وإحالة المخالفين والمتورطين إلى جهات التحقيق المختصة، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي محاولة لفرض أمر واقع على الأراضي الزراعية أو استغلالها في أعمال البناء المخالف.

وأكد المحافظ أن الدولة تتعامل بمنتهى الحسم مع أي تعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة التدخل الفوري منذ اللحظة الأولى لرصد أي مخالفة، وعدم الانتظار حتى تبدأ أعمال البناء.

وفي إطار إحكام الرقابة ومنع تكرار تلك المخالفات، أصدر المحافظ كتابًا دوريًا عاجلًا إلى جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز التسعة ورؤساء القرى، يتضمن حظر إقامة أي تشوينات لمواد البناء أو المواد المحجرية على الأراضي الزراعية أو على جانبي الطرق العامة والفرعية، مع اعتبار أي تشوينات أو معدات يتم ضبطها في تلك المواقع قرينة على الشروع في أعمال بناء مخالفة، بما يستوجب التحفظ عليها ومصادرتها فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني اليومي، وتفعيل منظومة الرصد والمتابعة على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي محاولة للتعدي في مهدها، مع إخطار غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بأي مخالفة فور اكتشافها، لضمان سرعة التدخل ومنع تفاقمها.

وشدد المحافظ على أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، ولن يكون هناك أي تهاون أو تقاعس في تطبيق القانون، مؤكدًا أن أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء واجبه أو عدم تعامله الفوري مع المخالفات سيُحال إلى التحقيق، وستُتخذ حياله الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، حفاظًا على هيبة الدولة وصونًا للرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة.

وأضاف المحافظ أن الجولات الميدانية مستمرة بجميع مراكز المحافظة لمتابعة الأداء التنفيذي ورصد أي مخالفات على أرض الواقع، والتأكد من تنفيذ التكليفات الصادرة بكل حسم، بما يحقق الانضباط ويحافظ على مقدرات الدولة.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب علاء قدري، عضو مجلس النواب، ومحمد محمود، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، وعدد من القيادات التنفيذية.