كشف تقرير حديث صادق عن برنامج الأغذية العالمي أن تدهور البنية التحتية لموانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي غربي اليمن أسفر عن أزمة إيرادات حادة، مكبداً الجماعة خسائر فادحة بلغت قيمتها نحو 1.4 مليار دولار أمريكي.

وأوضح التقرير الخاص بحالة الأمن الغذائي في اليمن أن سلطات الأمر الواقع الحوثية لجأت إلى تعويض هذا العجز المالي الحاد عبر تشديد الإجراءات الضريبية ومصادرة الأصول، وهي خطوة ضاعفت من تدهور سُبل العيش ومعدلات الفقر في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتأتي هذه التطورات بعد تعرض تلك الموانئ الحيوية لضربات جوية متكررة من قِبل الطيران الحربي الأمريكي والإسرائيلي العام الماضي، ما ألحق أضراراً بالغة بقدراتها الاستيعابية وطاقتها التشغيلية.

وبحسب البرنامج الأممي، فإن إغلاق مضيق هرمز مثّل تحدياً أعمق وأكثر تأثيراً على الاقتصاد اليمني من أزمة الملاحة في البحر الأحمر، حيث نقل التقرير عن تجار محليين أن شل الحركة في المضيق انعكس بصورة أقوى على فواتير استيراد الوقود وكمياته المعروضة في الأسواق، مما تسبب في قفزات سعرية قياسية وعرقلة واضحة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن البيئة الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين ما زالت تواجه تحديات هيكلية معقدة، وفي مقدمتها استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، وأزمة السيولة الحادة، والتبعات الناتجة عن العقوبات ونقل المقرات الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى في النهاية إلى انكماش ملحوظ في مجمل النشاط الاقتصادي بالبلاد.