أعرب الإعلامي والنائب البرلماني، مصطفى بكري، عن اعتراضه على قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء، مؤكدًا أنه قرار صدر في توقيت غير مناسب.

ووجه “بكري”، في منشور عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عددًا من التساؤلات التي شدد على ضرورة إجابة الحكومة عنها للحفاظ على أمن واستقرار الدولة.

فكتب: “في نفس اللحظة التي ندعوا فيها إلي اصطفاف وطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد، وفي وقت المصريون في حالة استنفار وطني في مواجهة حادث المسيرة التي استهدفت سفينتي الغاز في دمياط ، تخرج علينا الحكومة بزيادة 12% في أسعار الكهرباء”.

وعلق بأن هذا الأمر يدعو إلي طرح عدد من الأسئلة، وهي “لماذا في كل مناسبة اصطفاف وطني خلف الرئيس تسعي الحكومة إلي اختلاق أزمة؟.. لماذا والشعب مهموم بحادث ميناء دمياط تخرج الحكومة بزيادة وهمية في أسعار الكهرباء، دون حتي انتظار لما ستسفر عنه التحقيقات؟. لقد وعدت الحكومة قبل ذلك بأنه لا زيادة في أسعار الكهرباء، ولكنها للأسف تناست وعدها، فإليّ متي؟.. لو كانت الحكومة معذوره في كام مليار ، ألم يكن من المناسب التوجه إلي مجال آخر غير الكهرباء، خاصة وأنها أعلنت أن صندوق النقد سيمنحها دفعه جديدة من القرض تصل إلي حوالي 1،8 مليار دولار؟.. لماذا تصر الحكومة علي تأجيج النيران في الشارع وزيادة حد الاحتقان في المجتمع؟”.

وأضاف مصطفى بكري قائلًا: “هذه أسئلة أطرحها، وأتمني أن نجد إجابة عليها، حرصًا على أمن البلاد واستقرارها، وسلامة النظام الوطني الذي أنقذ البلاد من حرب أهلية وأعاد لها أمنها واستقرارها، وراح يعيد بناء الدولة ومؤسساتها”.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا