الخبراء: الأولوية للتصدير حتي لا نخسر الأسواق العالمية.. والإجراءات الرقابية مسئولية الحكومة

الأسعار سوف تنخفض مع نزول العروة الجديدة.. في نوفمبر المقبل

وطالب أعضاء في البرلمان باستدعاء وزير الزراعة لانهاء الازمة وزيادة المعروض من البطاطس والطماطم في الاسواق وحظر تصدير البطاطس نهائيا لمدة ثلاثة أشهر علي الأقل لتوفيرها في الاسواق المحلية والي حين ظهور انتاج العروة الجديدة من المحصول في شهر نوفمبر القادم ووقف التصدير للطماطم نهائيا.

وهنا يحضر السؤال الأهم. هل الافضل استمرار فتح باب التصدير لهذه المحاصيل المحملة لجلب العملة الصعبة لشراء السلع الأهم؟ ام وقف التصدير وتوفير السلع للسوق المحلية لتجنب ارتفاع أسعارها؟!

يقول د. محمد البنا استاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية إن الأصل في اقتصاد السوق ان لا توضع قيود علي حرية الانتاج والعمل والتصدير والاستيراد. إلا في حالات معينة مثل حالات الإغراق. أو المنتجات التي لا بديل لها مثل البترول  علي سبيل المثال. وحظر التصدير سيضر بكل من المصدرين وبالاقتصاد الوطني.

أضاف أنه يمكن للحكومة تشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية من خلال سياسات مدروسة مثل تشجيع المزارع الصغيرة وتوفير  سلالات وتقاوي مطورة.  وتيسير سبل التسويق المحلي وطرق النقل. وتنظيم الأسواق وتحديث تجارة الجملة والتخزين والتغليف لكن دون تدخل مباشر من جانب الحكومة. بل ويمكن منحهم إعفاءات ضريبية أو إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من الجمارك إن وجدت. وتشجيع أصحاب المزارع الصغيرة.

يقول د. محمد سعيد بسيوني استاذ الاقتصاد بجامعة بنها أن الأسواق المصرية في الفترة الأخيرة تعاني من حدوث أزمة في ارتفاع أسعار البطاطس ما بين 35 و40 جنيها . وارتفاع أسعار الطماطم ما بين 15 و20 جنيها في الأسواق وهو ما يشكل عبئا علي محدودي الدخل في المجتمع.

أضاف أنه علي الرغم من اتخاذ الحكومة إجراءات توسعية في محاولة منها لضبط أسعار السلع التي تشكل صلب حياة المصريين. إلا أن هناك تخوفا من ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق تتمثل أهم أسباب ارتفاع الأسعار في قلة الإنتاج وزيادة الطلب بسبب موجة الحر التي ألحقت أضرار كبيرة بالمحاصيل. كما ساهم ارتفاع تكاليف الزراعة. وتقليص المساحة المزروعة مع تعدد الحلقات الوسيطة في ارتفاع الأسعار علي المستهلكين.

طالب د. بسيوني باتخاذ بعض الإجراءات التي يمكن التخفيف من حدة هذه الأزمة علي المدي القصير ومنها. توجيه دعم عاجل للمزارعين. وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك. وتعزيز الرقابة علي الأسواق. ونشر الوعي لدي المستهلكين من خلال التسعيرة الاسترشادية.

وفي الأجل المتوسط طالب بسيوني بتعزيز الانتاجية الزراعية للبطاطس والطماطم. والتوسع الرأسي في زراعة تلك المحاصيل بطرق التكنولوجيا الحديثة لتحمل تقلبات المناخية التي تشهدها مصر. وتكوين شراكة بين القطاع الحكومي والخاص في إنتاج المحاصيل ذات الأولوية والتي تمس حياة الفئات الضعيفة والفقيرة.

ويري د. بسيوني أهمية عدم إيقاف تصدير هذه المنتجات والعمل علي ضبط السوق المحلي وتعزيز الرقابة عليه وتوجيه السلوك الاستهلاكي نحو مقاومة جشع التجار.

يقول د. ياسر شحاتة استاذ الاقتصاد ورئيس قسم ادارة الاعمال بكلية الاقتصاد والادارة جامعة 6 اكتوبر ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إن البطاطس المصرية لها أسواق خارجية متعددة في دول الخليج وأوروبا وروسيا وعلينا المحافظة بقوة علي هذه الأسواق. التصديرية وايضا علينا العمل علي زيادة حجم الصادرات من هذه السلع. منوها إلي حجم الأسواق الأوروبية الكبير الذي يستوعب اي عدد من السلع واي أحجام منها. وهذا يعزز من الصادرات المصرية والتي هي من أهم مصادر الدخل للدولة المصرية من العملات الأجنبية كما تساهم في زيادة معدلات التنمية للدولة المصرية عبر توفير رأس المال اللازم للمشروعات الجديدة لذلك مطلوب زيادة القاعدة الإنتاجية.

أضاف أن الحوار الدائر هو نفسه الذي كان موجودا في شهر يوليو من العام الماضي بشأن محصول البطاطس ووصل سعرها إلي مستويات كبيرة وكان السبب قلة المعروض من السلعة. خاصة وأن وجبة البطاطس من الوجبات الأساسية لمعظم المواطنين بسبب رخص أسعارها. مشيرا إلي أهمية التصدير والذي لا غني عنه بالمرة لتوفير العملة الصعبة لشراء ما هو أهم مثل الأدوية.

أوضح أن هناك عروة جديدة البطاطس في شهر نوفمبر المقبل وعلينا فقط زيادة الرقابة علي الأسواق لمحاربة المحتكرين الذين يقومون بتخزين البطاطس بالثلاجات حتي يتحكمون في الأسعار. وعلي الجهات الرقابية مواجهة هذا الأمر لزيادة المعروض وبالتالي انخفاض السعر. مؤكدا أن السعر سوف يصل إلي 12 أو 14 جنيها في نوفمبر المقبل مع نزول العروة الجديدة إلي الأسواق.

طالب د. شحاته المواطنين التحمل فقط لمدة شهرين او ثلاثة حتي نزول العروة الجديدة إلي الأسواق . لان وقف التصدير هو خسارة أسواق تصديرية ممتازة ولن تعوض مثل الأسواق الإيطالية والفرنسية واليونانية وبالتالي خسارة عملة صعبة يحتاجها الاقتصاد المصري بشدة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل