أخبارنا المغربية - محمد اسليم

كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة الخاص بـ2023 أن بعض الشركات المغربية الكبرى في مختلف القطاعات (دون تحديده لهويتها)، عمدت خلال السنة المنصرمة لممارسة ما وصفه التقرير بـ“الجشع التضخمي”، مستغلة “قوتها السوقية” لتفرض أسعارها عبر “زيادات غير معقولة” في هوامش أرباحها، عكس ما عشناه في العام الذي قبله حين ارتبط التضخم أساسا بالصدمات الخارجية للعرض من خلال أسعار الواردات، التي تسببت في تضخم تكاليف الإنتاج والبيع للمستهلك.

مجلس رحو أثنى بالمقابل على قرار الحكومة اللجوء إلى تقليص دعم المقاصة، الذي تراجع بنسبة 28.4% مقارنة بالعام السابق، وتقديم دعم مباشر للأسر الفقيرة والهشة، معتبرا أن هذا الأمر سيساهم في تعزيز المنافسة ويمنح المستهلكين القدرة على اختيار المنتجات التي تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل. 

التقرير أكد أن صندوق المقاصة “شكل لسنوات عائقاً أمام تقليص التكاليف بسبب تأثيره على قواعد المنافسة، خاصة وأن نفقات هذا الصندوق لطالما شكلت مصدرا لإخفاق عدة أسواق، وحالت دون تقليص تكاليف المنتجين من خلال قواعد المنافسة، وأضحت بالتالي مصدرا للريع، ما يضر بالاقتصاد الوطني”.

التقرير أشار كذلك الى أن استهلاك الأسر لا يزال ضعيفاً نتيجة استمرار الجفاف وضعف المداخيل الفلاحية والأجرة، وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية. 

كما سجل التقرير استمرار ارتفاع تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج والذي ساهم في التخفيف من العوامل المسببة في تقليص استهلاك الأسر، حيث بلغ مجموع التحويلات في سنة 2023 ازيد من 115 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 4 في المائة.