أثارت موجة الدخول الجماعي للمهاجرين من المغرب إلى مدينة سبتة المحتلة توتراً سياسياً داخل الاتحاد الأوروبي، بعدما دعت إيطاليا إلى تعليق مشاركة إسبانيا في منطقة «شنغن»، متهمة مدريد بالتقصير في حماية الحدود الخارجية للاتحاد.

وطالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني باتخاذ إجراءات ضد إسبانيا، معتبراً أن الهجرة غير النظامية وغير المنضبطة تشكل خطراً على الأمن، بينما استدعت مدريد السفير الإيطالي للاحتجاج على التصريحات التي وصفتها بأنها غير لائقة وتفتقر إلى التضامن الأوروبي.

وتداولت تقارير ومنشورات موقفاً منسوباً إلى وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتان، تؤيد فيه المقترح الإيطالي وتتهم إسبانيا بالفشل في حماية حدود منطقة «شنغن»، إلا أن هذا التصريح لم يظهر، حتى وقت إعداد الخبر، في بيان رسمي منشور على موقع الحكومة الفنلندية أو ضمن تغطية موثوقة مستقلة.

وجاء التصعيد عقب دخول آلاف الأشخاص إلى سبتة براً وبحراً انطلاقاً من الأراضي المغربية، ما دفع السلطات الإسبانية إلى نشر وحدات عسكرية لتعزيز قوات الشرطة والحرس المدني، وسط ضغط كبير على مراكز استقبال المهاجرين في المدينة.

ورفضت الحكومة الإسبانية الانتقادات الإيطالية، مؤكدة أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات المغربية للسيطرة على الوضع وإعادة الأشخاص الذين لا تتوافر فيهم شروط الإقامة، فيما أثارت الأزمة نقاشاً واسعاً بشأن مسؤولية الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وتسمح قواعد «شنغن» للدول بإعادة فرض الرقابة مؤقتاً على حدودها الداخلية عند وجود تهديد أمني خطير، لكن استبعاد دولة بصورة كاملة من المنطقة يظل إجراءً سياسياً وقانونياً معقداً يحتاج إلى توافق أوروبي، ولا يمكن لدولة عضو فرضه بصورة منفردة.