أكد وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، أن حادث استهداف ميناء دمياط لن يمر هكذا أو إغلاف ملفه دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال “رشوان”، في تصريحاته بمؤتمر صحفي أمس، أن الدولة لن تفرط في سيادتها، وستقوم بالتعامل مع الحادث وفق ما تستند إليه من معلومات مؤكدةً بعد انتهاء التحقيقات الجارية.

أسئلة أجابت عنها الحكومة وأسئلة تحتاج للتأني

وتابع الوزير بأن الدولة أجابت بوضوح، من خلال تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، على ثلاثة أسئلة خاصة بكيفية إدارة الأزمة، وتأثير الحادث على منظومة الطاقة، وانعكاساته على حركة العمل في ميناء دمياط، ويتبقى ثلاث أسئلة تشغل الرأي العام ويتم ترديدها على وسائل التواصل الاجتماعي حول الجهة المسئولة عن الحادث، ومصدر الطائرة، والإجراءات التي ستتخذها الدولة، معلقًا بأن الإجابة على هذه الأسئلة تطلب الحكمة والتأني وانتظار نتائج التحقيقات واكتمال المعلومات.

وأكد أنه من غير المناسب أن تتسرع الدولة في الإجابة على تلك التساؤلات أو توجه الاتهامات لأي جهة قبل اكتمال المعلومات، مضيفًا أن الدولة تتعامل مع الحادث بأعلى درجات المسئولية.

واستطرد بأن الحكومة لن تعلن عن أسباب الحادث للرأي العام إلا بعد الانتهاء من التحقيقات بدقة وشفافية. وحذر من الانسياق وراء ما يتردد من شائعات ليس لها أساس من الصحة.

ولفت  وزير الإعلام إلى أن جهود الدولة منذ وقوع الحادث تركزت على التعامل معه وبيان تأثيره على منظومة الطاقة وحركة الملاحة البحرية.

لا تناقض بين بيانات الحكومة

نفى ضياء رشوان ما تردد حول وجود تناقض بين بيان وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن الحادث وبيان مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه منذ اللحظة الأولى كانت البيانات الرسمية تؤكد أن الميناء شهد حريق بسفينتين تخزين وإعادة تغويز، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا