أكد غازي حمد، عضو وفد حركة «حماس» المفاوض، أن الحركة لن تقدم على أي خطوة تتعلق بنزع السلاح قبل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، مشدداً على أن هذا الملف يرتبط بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها بشكل متزامن.

وأوضح حمد، في تصريحات صحفية، أن أي تحرك بشأن سلاح المقاومة مشروط أولاً بتنفيذ الاحتلال لبنود الاتفاق، مؤكداً أن «حماس» لن تنفذ أي إجراء إذا لم يلتزم الطرف الآخر بتعهداته ضمن التفاهمات الموقعة.

وأشار إلى أن قضية السلاح لا يمكن فصلها عن باقي الملفات المطروحة، وعلى رأسها الانسحاب من القطاع وإعادة الإعمار، لافتاً إلى أن مناقشة مستقبل السلاح تظل جزءاً من سياق أوسع يشمل الترتيبات الميدانية والسياسية لما بعد الحرب.

وفيما يتعلق بآليات التعامل مع السلاح، شدد حمد على أن الاحتلال لن يكون له أي دور في هذا الملف، موضحاً أن «اللجنة الوطنية» هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عملية حصر وتخزين السلاح، مع رفض أي تدخل خارجي في هذا الشأن الذي وصفه بـ«الحساس والسيادي».

وجدد المسؤول في «حماس» تمسك الحركة بما وصفه بـ«الثوابت الوطنية» المرتبطة بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هذه المبادئ تمثل المرجعية الأساسية في أي مفاوضات أو اتفاقات مستقبلية.

كما أعرب حمد عن تقديره للدور الذي لعبته كل من مصر وقطر وتركيا في جهود الوساطة، مشيداً بمساهمتها في دفع المسار التفاوضي وتذليل العقبات بين الأطراف.

وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان Donald Trump عن التوصل إلى ما وصفه بـ«اتفاق تاريخي» يقضي بنزع سلاح حركة «حماس» وبقية الفصائل المسلحة في قطاع غزة، وهو ما يسلط الضوء على تباين واضح في المواقف بشأن شروط وآليات تنفيذ هذا الطرح.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك