سجّلت ناسداك دبي 33 إدراجاً لأدوات الدخل الثابت بقيمة 13.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وشمل نشاط الإدراج جهات مصدرة سيادية وجهات دولية متعددة الأطراف ومؤسسات مالية وشركات.

واستحوذت الجهات المصدرة في دولة الإمارات على 57% من الإدراجات خلال النصف الأول، فيما شكلت الجهات المصدرة الدولية 43% منها.

وبنهاية الفترة، بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في ناسداك دبي 141 مليار دولار، موزعة بين صكوك بقيمة 98.6 مليار دولار وسندات بقيمة 42.4 مليار دولار.

وشملت الإدراجات 17 عملية إدراج للسندات بقيمة 7.83 مليار دولار، و16 عملية إدراج للصكوك بقيمة 5.97 مليار دولار.

وتم إنشاء برامج تمويل جديدة، حيث أطلق برنامج المشرق لإصدار سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار، وبرنامج المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية "المصرف" للسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار، إلى جانب برنامج شركة المسار سي آي المحدودة لإصدار شهادات الائتمان بقيمة 8 مليارات دولار، وهو أول برنامج صكوك يُنشأ في ناسداك دبي من قبل جهة مرتبطة بحكومة هونغ كونغ.

وتنوعت الجهات المصدرة في السوق، إذ دخلت 15 جهة مصدرة إلى السوق خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك جهات مصدرة تدرج للمرة الأولى، إلى جانب عودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة.

وشمل نشاط الإصدار خلال النصف الأول من عام 2026 جهات مصدرة سيادية، وجهات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات مالية، وشركات من قطاعات متعددة.

ووصلت المؤسسات المالية إلى السوق من خلال السندات التقليدية، والسندات الخضراء والزرقاء المستدامة، وأدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى "AT1"، وأدوات الدين الرقمية الأصلية، ومن أبرز الجهات المصدرة في القطاع المصرفي بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني "فرع مركز دبي المالي العالمي"، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية "المصرف".

وشكّلت المؤسسات متعددة الأطراف والمؤسسات فوق الوطنية مصدراً بارزاً للإصدارات خلال النصف الأول من عام 2026، فقد أنجز بنك التنمية الجديد أول إدراج بارز له في ناسداك دبي بقيمة 1.75 مليار دولار، إلى جانب إصدارات البنك الإسلامي للتنمية، وعودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة بعد عدة سنوات.

وظل نشاط قطاع الشركات قوياً عبر ركائز اقتصادية رئيسية مثل الطيران والعقارات، مدفوعاً بصفقات من DAE Funding وبن غاطي وأمنيات.

وشملت الجهات المصدرة التي أدرجت للمرة الأولى المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية و"يونايتد تيرا إنتربرايزيز"، إلى جانب عودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة بعد عدة سنوات، بما يعكس استمرار الثقة في ناسداك دبي كوجهة للإدراج.

وواصلت ناسداك دبي تعزيز قدراتها في مجال الإدراجات متعددة العملات، مستضيفةً إصدارات بالدولار الأمريكي واليورو والدرهم الإماراتي والرنمينبي الصيني.

وظل الابتكار محوراً رئيسياً، مع إدراج أول سند رقمي أصلي على الإطلاق لبنك الإمارات دبي الوطني في ناسداك دبي، وأسهم هذا الإصدار البارز في دعم تطوير أدوات الدين الرقمية في ناسداك دبي من خلال الجمع بين الإصدارات الرقمية والبنية التحتية الراسخة للبورصة، وتزامن ذلك مع زخم في التمويل المستدام، حيث أسهمت إدراجات جديدة للسندات الخضراء والزرقاء في تعزيز منظومة التمويل المستدام في ناسداك دبي.

وفي الوقت ذاته، حافظت حكومة دولة الإمارات على الزخم القوي عبر برنامجي سندات وصكوك الخزينة.

وساهمت هذه الإصدارات المنتظمة بالعملة المحلية في مواصلة تطوير منحنى العائد المقوّم بالدرهم الإماراتي، وتوفير معايير تسعير مرجعية لإصدارات الشركات.

وشكّل الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الذي أطلقته وزارة المالية في دولة الإمارات محطة بارزة تجسّر بين النصف الأول والنصف الثاني من العام، إذ تم الإعلان عنه والاكتتاب فيه خلال النصف الأول من عام 2026، وأُدرج في ناسداك دبي في 2 يوليو 2026.

ويهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأدوات المالية الحكومية عالية الجودة والمدعومة من الحكومة، في إصدار يستهدف المستثمرين الأفراد للمرة الأولى.

واستقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، وبلغت نسبة التغطية 9 مرات من الحجم المستهدف للإصدار.

واستجابةً لهذا الإقبال الاستثنائي، رفعت وزارة المالية حجم الإصدار النهائي من 50 مليون درهم إماراتي إلى 100 مليون درهم إماراتي.

وجمع هذا الطرح بين منصة الاكتتاب الرقمية التابعة لسوق دبي المالي والبنية التحتية للإيداع المركزي للأوراق المالية التي تتميز بها ناسداك دبي.

وتولى سوق دبي المالي إدارة عملية الطرح للمستثمرين الأفراد، فيما وفّرت ناسداك دبي البنية التحتية للإصدار والمقاصة والتسوية وخدمات ما بعد الإدراج.

وجذبت الصكوك قاعدة متنوعة من المستثمرين الأفراد شملت 116 جنسية، بما في ذلك مواطنو دولة الإمارات.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي عبد الواحد الفهيم، إن أداء النصف الأول من عام 2026 يعكس ثقة جهات الإصدار الكبيرة في ناسداك دبي، بصفتها منصة الإدراج الرائدة لأدوات الدخل الثابت فالمنطقة، ويؤكد تنوع النشاط بين جهات الإصدار السيادية والدولية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية والشركات، عمقَ أسواق رأس المال في دبي.

وأكد مواصلة دعم وتطوير السوق، بما يدعم رؤية دبي الطموحة لتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي حامد علي، إن النصف الأول من العام استمرار شهد الزخم ونشاط الجهات المصدرة عبر السندات والصكوك، مدفوعاً بالمشاركة القوية من الجهات المصدرة الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الإطلاق الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد من وزارة المالية شكّل محطة بارزة خلال الفترة، إذ وسّع نطاق الوصول إلى أدوات استثمارية مدعومة حكومياً، وأكّد متانة البنية التحتية المتكاملة لسوق دبي المالي وناسداك دبي.

ونوه إلى أن النصف الثاني من العام سيشهد مواصلة توسيع الفرص في أسواق الدخل الثابت والتمويل المستدام وهياكل السوق الجديدة.

واستناداً إلى الأداء القوي الذي حققته ناسداك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، تركّز البورصة خلال النصف الثاني من العام على مواصلة توسيع نطاق سوق أدوات الدخل الثابت، بما يعزز سهولة الوصول إليها.

وستواصل ناسداك دبي تعزيز دورها في أسواق رأس المال الإسلامية، إلى جانب توسيع نطاق التمويل المستدام من خلال دعم إصدارات إضافية من السندات والصكوك الخضراء والزرقاء وغيرها من الأدوات المرتبطة بالاستدامة.

وتواصل ناسداك دبي البناء على الإنجاز الذي مثّله أول إصدار لصكوك الخزانة الحكومية المخصصة للأفراد، بما يسهم في توسيع عروض أدوات الدخل الثابت المتاحة عبر البورصة، ودعم النمو المستمر لمشاركة المستثمرين الأفراد في أسواق الدين في دولة الإمارات.. إلى جانب تعزيز وصول الجهات المصدرة إلى رؤوس الأموال الإقليمية والدولية بكفاءة، بما يدعم تطور منظومة أسواق رأس المال في دبي ويرسّخ مكانة الإمارة مركزا عالميا رائدا لأدوات الدخل الثابت والتمويل الإسلامي.