حسمت الشعبة العامة للمخابز الجدل المثار حول تطبيق الدعم النقدي للخبز، مؤكدة أن المنظومة الجديدة التي يبدأ تنفيذها اعتبارًا من أول أغسطس لا تتعلق بتحويل دعم الخبز إلى أموال نقدية للمواطنين، وإنما تستهدف تنظيم المعاملات المالية بين المطاحن والمخابز من خلال نظام الخصم المباشر.

أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن تطبيق الدعم النقدي للخبز تم تأجيله، موضحًا أن ما سيبدأ العمل به مطلع أغسطس هو منظومة الخصم المباشر الخاصة بتنظيم التعاملات المالية بين المطاحن والمخابز، وليس تغيير آلية حصول المواطنين على الخبز المدعم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة «مودرن إم تي أي» مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أن النظام الجديد يعتمد على قيام المطاحن بتحصيل قيمة القمح، بينما تشتري المخابز الدقيق بصورة مباشرة، بدلًا من نظام التسويات والتعويضات الذي كان معمولًا به سابقًا.

وطمأن رئيس الشعبة العامة للمخابز المواطنين، مؤكدًا أن تطبيق المنظومة الجديدة لن يؤثر على المستفيدين من الدعم، حيث ستظل حصة الخبز كما هي بواقع خمسة أرغفة يوميًا لكل فرد مقيد على بطاقة التموين.

وأشار إلى أن سعر الرغيف المدعم سيبقى 20 قرشًا، مع الحفاظ على وزن 90 جرامًا للرغيف دون أي تعديل.

وأوضح غراب أن الاجتماع الأخير مع وزير التموين والتجارة الداخلية ناقش استعدادات المخابز لتطبيق منظومة الخصم المباشر، إلى جانب مراجعة تكلفة إنتاج الخبز المدعم.

وأضاف أنه تقرر رفع تكلفة إنتاج جوال الدقيق من 503 جنيهات إلى 553 جنيهًا، بزيادة قدرها 50 جنيهًا، بهدف دعم أصحاب المخابز وتمكينهم من الاستمرار في الإنتاج.

وأشار إلى أن الشعبة كانت قد طالبت بزيادة تكلفة الإنتاج بنسبة 40%، إلا أن الوزارة وافقت حاليًا على زيادة تقارب 10%، مع التعهد بإعادة دراسة التكلفة بصورة شاملة في وقت لاحق.

كما أكد أن جميع المخابز أصبحت جاهزة لتطبيق منظومة الخصم المباشر اعتبارًا من 1 أغسطس، بعدما تم تأجيل تنفيذها من أول يوليو.

من جانبه، قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، إن ملف الدعم يشهد تباينًا في التصريحات الحكومية، مطالبًا الحكومة بإعلان موقف واضح بشأن موعد تطبيق الدعم النقدي، إلى جانب توضيح مصير المواطنين الذين جرى حذف بطاقاتهم التموينية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لا يُعد مجرد إجراء إداري، بل يمثل سياسة تحتاج إلى دراسة دقيقة، وقواعد بيانات محدثة، ومنظومة رقابية فعالة لضمان حماية المواطنين والحد من أي زيادات محتملة في الأسعار.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات جديدة قبل التأكد من جاهزية قواعد البيانات، والمنظومة الإلكترونية، وآليات الرقابة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط