عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2026م، اجتماعها السادس لعام 2026، برئاسة الأستاذ أحمد أحمد غالب، محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ محمد الأشول، وزير الصناعة والتجارة نائباً لرئيس اللجنة، فضلاً عن أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية المعنية.

وافتتحت اللجنة أعمال اجتماعها بالاطلاع على محضر اجتماعها السابق وإقراره، كما استعرضت تقريراً مفصلاً للفريق التنفيذي بشأن سير العمل خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تقرير مصلحة الجمارك حول مستوى الأداء في المنافذ الجمركية، وما تحقق من إنجازات في تنفيذ الإجراءات المنظمة لعمليات الاستيراد والتمويل.

وتناولت اللجنة على مدار جلساتها عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمالها، كان أبرزها تطوير الأطر التنظيمية لعمل اللجنة ووحدتها الفنية، ومراجعة عدد من السياسات والإجراءات المتعلقة بتنظيم وتمويل الاستيراد، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويرفع مستوى الحوكمة والشفافية في إدارة عمليات التجارة الخارجية.

كما ناقشت اللجنة موضوعات عدة مرتبطة بتسهيل إدخال السلع والمعدات اللازمة للقطاعات الإنتاجية والخدمية، ومعالجة بعض الإشكاليات التنظيمية التي يواجهها المستوردون، إضافة إلى مناقشة ملف تنظيم الوثائق والسجلات التجارية، وذلك في إطار الالتزام بالقوانين والأنظمة الوطنية، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة.

وتطرقت اللجنة كذلك إلى سبل تعزيز كفاءة عمل الفريق التنفيذي وآليات تطوير أدائه، بما يضمن استمرارية تنفيذ مهامه، ويرفع من مستوى المتابعة والتنفيذ، ويسهم في تحقيق أهداف اللجنة في تنظيم وتمويل الاستيراد.

وفي ختام اجتماعها، أكدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد أن الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لتمويل وتنظيم الاستيراد يمثل مصلحة وطنية عليا، ويعد أحد الركائز الأساسية لحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز سلامة النظام المالي والتجاري، والحد من المخاطر المرتبطة بالتجارة الخارجية، بما يكفل حماية المستوردين والمتعاملين من الوقوع في مخالفات قد تترتب عليها آثار قانونية أو مالية غير محمودة.

وناشدت اللجنة جميع السلطات المركزية والمحلية، وكافة الجهات ذات العلاقة، تقديم الدعم والمساندة للجنة وتمكينها من أداء مهامها، والتعاون في تنفيذ الإجراءات والضوابط المعتمدة، بما يعزز فاعلية منظومة تنظيم وتمويل الاستيراد، ويرسخ سيادة القانون، ويحقق المصلحة العامة، ويحمي المصالح الاقتصادية للجمهورية اليمنية.

وجددت اللجنة تأكيدها أن نجاح منظومة تنظيم وتمويل الاستيراد مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل جهود جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يعزز الأمن الاقتصادي للدولة، ويحافظ على سلامة النظام المالي والتجاري، ويصون مصالح المواطنين، ويرسخ التزام الجمهورية اليمنية بالمعايير الدولية ذات الصلة.

واتخذت اللجنة عدداً من القرارات والتوصيات بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وكلفت الجهات المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة للتنفيذ.