نشر في باب نات يوم 27 - 09 - 2024

قال النائب محمد علي، إن تلاوة قرار المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أدخل نوعا من التردد لدى بعض النواب.
وأضاف في تصريح لمراسل اذاعة "الجوهرة أف أم"، أن المجلس أقر بأنه لا يمكن تغيير القانون الانتخابي اليوم وانه حتى في صورة التصويت على التنقيحات، فإنها لا تنطبق على الانتخابات الحالية وإنما على الانتخابات المقبلة.
...
و أشار محمد علي إلى ان اللجنة لم تكن لها فرصة للقيام بالاستماعات الممكنة وقامت باستماع وحيد لوزارة العدل واستأنست برأي هيئة الانتخابات التي تعتبر طرفا في النزاع، مبيّنا أنه كان من المفترض أخذ رأي المحكمة الادارية ورأي المجلس الأعلى للقضاء ورأي محكمة المحاسبات التي أوكلت إليها مسألة التدقيق في المرافق العمومية التونسية و لا يمكن سحب منها بساط ملف الانتخابات.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.