أفتتحت اللقاء أمس بقاعة ابن خلدون بمقر المركز، أ.د. هالة رمضان مدير المركز والمشرف العام على البحث،  وقد استعرضت  فى كلمتها أهمية الدراسة مؤكدة أنها جاءت انطلاقًا من حرص المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومجلس البحوث الاجتماعية والإنسانية والسكان بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى على رصد التغيرات المجتمعية ودراستها دراسة علمية رصينة؛ فى محاولة للتعرف على أسبابها ووضع الآليات المناسبة لمواجهتها.

وقد أضافت أن موضوع الدراسة يتطرق لدراسة شكل من أشكال العنف التى تعد دخيله على نسيج المجتمع المصرى، خاصًة وأن السلوك العنيف لم يعد قاصرًا على طبقات اجتماعية معينة . وبحضور أ.د. أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية ومقرر مجلس البحوث الاجتماعية والإنسانية والسكان والذى أشار فى كلمته إلى أهمية الدراسة إذ تمثل مشكلة العنف الأسرى تحديًا كبيرًا للمجتمع، مشيرًا إلى أن الهدف من الورشة ينصب على مناقشة نتائج التقرير الأول، وتقديم رؤية تسهم فى تقديم استبصارات لفريق البحث فى المرحلة القادمة.

جاءت الورشة برئاسة أ.د. حنان حسن عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس البحوث الاجتماعية والإنسانية والسكان، التى أعربت عن سعادتها بالتواجد فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية مشيرة إلى أهمية الدور الذى يلعبه المركز فى إلقاء الضوء على المشكلات التى تصيب نسيج المجتمع، وخاصة لما يمتلكه من مقومات للمزج بين الشقين الاجتماعى والجنائى فى دراسة موضوعات المجتمع المختلفة، وأشارت إلى أن العنف الأسرى مرض جديد على مجتمعنا. وأكدت أن المرحلة الثانية من الدراسة والتى ستتضمن الدراسة الميدانية ستتيح فرصًا لتحليل وربط أعمق للبيانات، وهو ما يضفى عمقًا أكبر للدراسة، ويسهم فى تحديد سبل المواجهة بشكل أدق.

 هذا وقدم أ.د. محمد الخزامى عزيز أستاذ نظم المعلومات الجغرافية وعضو مجلس البحوث الاجتماعية والإنسانية والسكان والمشرف التنفيذى علي البحث، ورقة علمية حول أدبيات بحوث العنف الأسرى فى العالم. ويشارك أ.د. وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز وعضو مجلس البحوث الاجتماعية والإنسانية والسكان والباحث الرئيسى، بورقة حول واقع العنف الأسرى فى مصر: الأسباب والتداعيات وسبل المواجهة.

كما شارك فى التعقيب على الأوراق البحثية المقدمة أ.د. سعاد عبد الرحيم أستاذ علم الاجتماع والمدير السابق للمركز، وأ.د. شحاتة زيان أستاذ علم النفس بالمركز، وأ.د. سامح المحمدى أستاذ القانون الجنائى، وأ.د. هند الهلالى مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس. كما حظيت  بحضور نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، وأسفرت عن مجموعة من التوصيات تمثلت فيما يلى:

• ضرورة عمل مشروع قومى لمواجهة العنف الأسرى بالشراكة بين المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومجلس البحوث الاجتماعية والإنسانية والسكان بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والأزهر الشريف (مبادرة لم الشمل)، ووزارة الأوقاف، والمؤسسات التعليمية، والإعلامية،  ومؤسسات المجتمع المدنى .
• ضرورة إصدار قانون موحد لمواجهة العنف الأسري، وضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية لمواكبة التغيرات التى طرأت على الأسرة، وحماية جميع أفرادها من العنف واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعقابية لحماية الأسرة من تداعياته.
•  ضرورة تركيز الخطاب الدينى على نبذ العنف الأسرى ⁠.
• ضرورة إنشاء خط ساخن لاستقبال شكاوى واستغاثات الحالات التى تتعرض للعنف وذلك اتساقا مع تجارب دول عديدة فى مواجهة العنف الأسرى.
• التأكيد على ضرورة التركيز فى المرحلة الثانية من التقرير –مرحلة الدراسة الميدانية- على ما يلى:

• تضمين الدراسة الميدانية لدليل مقابلة لاستخلاص المشكلات بشكل أدق وأعمق .
• أهمية أن يتضمن التقرير دراسة البعد النفسى والبعد الأقتصادى، وتأثيرهم على العنف داخل الأسرة .

                                                                                                      

 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل