عززت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، جهودها الرامية إلى توسيع مسارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، وذلك بالتعاون مع مجموعات ومجالس الأعمال العاملة تحت مظلة الغرفة.

وفي إطار التزامها بتعزيز الأطر القانونية والتشريعية المحفزة لنمو القطاع الخاص، راجعت غرفة تجارة دبي، بالتعاون مع مجموعات الأعمال 42 قانوناً ومشروع قانون خلال النصف الأول، بنمو سنوي يقارب 56%، في حين بلغت نسبة اعتماد توصيات القطاع الخاص خلال هذه الفترة 73% مقارنةً بـ 60% خلال النصف الأول من العام 2025.
كما عقدت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 94 اجتماعاً مع مجموعات الأعمال ومجالس الأعمال، حيث تمت مناقشة أولويات القطاعات المختلفة، وتحديد أبرز متطلبات الشركات لمواكبة المستجدات والاستفادة من الفرص الناشئة، بما ساهم في صياغة توصيات عملية تدعم نمو القطاع الخاص.

وتعكس هذه النتائج جهود الغرفة المتواصلة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ مساهمة مجتمع الأعمال في تطوير بيئة استثمارية أكثر مرونةً وتنافسيةً في دبي.

وقالت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «يمثّل تعزيز مشاركة مجتمع الأعمال في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية ركناً أساسياً لضمان موائمة الأطر التنظيمية مع أولويات القطاع الخاص ومتطلبات الأسواق. ويسهم ارتفاع نسبة اعتماد توصيات القطاع الخاص، وتكثيف اللقاءات البنّاءة مع مجموعات ومجالس الأعمال، في الارتقاء بنهج الشراكة والحوار البنّاء. ونلتزم بتطوير قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال بما يسهم في تطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفّزة للنمو المستدام وترسيخ تنافسية دبي عالمياً».

ولفتت غرفة تجارة دبي إلى أنها أطلقت خلال النصف الأول من العام الجاري ثلاث مجموعات أعمال هي مجموعة عمل دبي للمقاولات، ومجموعة أعمال بيوت العطلات، ومجموعة عمل شركات تكنولوجيا البناء والتشييد، بهدف دعم الشركات العاملة في هذه القطاعات، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، إلى جانب توفير مظلة تمثيلية موحدة تُعنى بمتابعة مصالحها وقضاياها.

وأوضحت أن مجموعات الأعمال تعمل على توسيع قنوات التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وطرح المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تطوير البيئة التنظيمية ودعم استدامة نمو القطاع على المدى الطويل.
وتلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً فاعلاً في نمو الأنشطة التجارية والاقتصادية في دبي، من خلال ضمان تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية، وتيسير الحوار البنّاء بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المعنية، إلى جانب دعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام للإمارة.