أعلن حلف قبائل شبوة رفضه قرار مجلس القيادة الرئاسي استئناف تصدير النفط الخام، معتبرًا أن القرار يأتي في ظل ما وصفه بـ”حرمان أبناء شبوة من حقهم المشروع في عائدات ثروات المحافظة”.

وقال الحلف المدعوم من محافظ شبوة عوض الوزير، في بيان إن الأوضاع المأساوية والأزمات المتواصلة التي تعاني منها المحافظة، رغم امتلاكها ثروات كبيرة، تعود إلى ما وصفه بـ”تجاهل وتعمد وإهمال” من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

وأكد البيان أنه “من غير المعقول السماح بتصدير نفط وثروات محافظة شبوة قبل الاستجابة لمطالب أبنائها”، مطالبًا بإصدار قرارات رئاسية فورية قال إنها تمثل “أبسط حقوقهم المشروعة”.

وطالب الحلف باعتماد نسبة 50% من عائدات ثروات المحافظة لصالح خدمة أبناء شبوة، وإنشاء شركة بترو شبوة، إلى جانب إصدار قرارات بإنشاء مصفاة للنفط الخام في المحافظة، واعتماد تشغيل ميناء قنا، وخفض أسعار المشتقات النفطية لأبناء شبوة أسوة بمحافظة مأرب، فضلًا عن اعتماد شبوة منطقة عسكرية مستقلة.

وهدد الحلف باتخاذ “كافة الإجراءات” لمنع نقل ثروات شبوة إلى خارج المحافظة قبل تنفيذ مطالبه، محذرًا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من تجاهل تلك المطالب.

كما دعا الحلف أبناء شبوة إلى “الاستعداد والجاهزية في حال عدم الاستجابة واستمرار نهب ثروات شبوة ظلمًا”، مؤكدًا أنه سيتجه نحو التصعيد القبلي لوقف خروج قواطر الشركات النفطية، ومنع مغادرتها عبر بوابات تلك الشركات.