كشفت التحقيقات الأولية في واقعة مقتل سيدة على يد ابنتها، المحامية المتهمة بإنهاء حياة والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، عن تفاصيل جديدة أدلت بها المتهمة خلال استجوابها أمام جهات التحقيق، وذلك في إطار استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.

وبحسب ما ورد في أعترافات المتهمة خلال التحقيقات، فإن علاقتها بوالدتها كانت مستقرة قبل وقوع الحادث بأيام قليلة، مؤكدة أنها كانت تخرج معها بشكل طبيعي، وترافقها إلى المستشفى لمتابعة حالتها الصحية، ولم تكن بينهما خلافات كبيرة طوال الفترة السابقة.

وأضافت المتهمة، أن خلافًا نشب بينهما قبل وقوع الجريمة، قالت إن والدتها وجهت لها خلاله عبارات مسيئة، من بينها وصفها بأنها "مثل والدها"، وهو ما أثار غضبها ودفعها إلى الدخول في مشادة كلامية معها، مشيرة إلى أنها حاولت إقناع والدتها بالعودة للعيش معها إلا أنها رفضت.

وأوضحت المتهمة أن المشادة تطورت إلى اعتداء منها على والدتها، لتسقط الأخيرة على الأرض فاقدة الوعي، لافتة إلى أنها أخفتها داخل الشقة لمدة تقارب ثلاث دقائق، قبل أن تجلس بجوارها في حالة من الصدمة، محاولة إفاقتها دون جدوى، كما ذكرت أنها استغاثت ونادت على أحد الجيران، إلا أن أحدًا لم يستجب لندائها.

وذكرت المتهمة في أقوالها أنها بقيت بجوار والدتها حتى ساعات الفجر، وعندما تيقنت من وفاتها أقدمت على تقطيع الجثمان في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، وفقًا لما نسب إليها في التحقيقات.

و الجدير بالذكر أن نيابة منتزة أول بالإسكندرية قررت إحالة المحامية المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمنطقة سيدي بشر، إلى مستشفى المعمورة للطب النفسي، لبيان مدى معاناتها من مرض نفسي من عدمه، وإعداد تقرير طبي حول حالتها النفسية والعقلية، وذلك في إطار استكمال التحقيقات الجارية في القضية التي هزت الرأي العام بالمحافظة.

وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق حبس المتهمة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، عقب مواجهتها بنتائج التحريات والأدلة الأولية، في القضية التي أثارت حالة واسعة من الصدمة بين أهالي الإسكندرية، بعد العثور على جثمان والدتها داخل الشقة التي كانتا تقيمان بها.

وتواصل جهات التحقيق بالإسكندرية استكمال إجراءاتها القانونية في القضية، حيث تستمع إلى أقوال الشهود وتفحص الأدلة والتقارير الفنية والطب الشرعي، للوقوف على جميع ملابسات الواقعة وظروفها، مع التأكيد على أن ما ورد يمثل أقوالًا منسوبة إلى المتهمة خلال التحقيقات، بينما يبقى الفصل النهائي في القضية من اختصاص القضاء.