أعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت تأييدها لإعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي باستئناف تصدير النفط، مشددة في الوقت نفسه على أن أي خطوات أو ترتيبات تتصل باستئناف التصدير ينبغي أن تستند إلى مبادئ الشراكة والعدالة والإنصاف، وأن تراعي الحقوق والاستحقاقات المشروعة لمحافظة حضرموت، باعتبارها المحافظة الأكبر المنتجة للنفط، والتي تحملت على مدى عقود جانبًا كبيرًا من الأعباء والتحديات المرتبطة بعمليات الإنتاج والتصدير وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع حرمانها من حقوقها المشروعة.

وأكدت السلطة المحلية في بيان صادر عنها -اطلع عليه "المشهد اليمني" - أن إقرار حصول حضرموت على جزء من حقوقها المالية، والمتمثل في حصة قدرها 20% من النفط الخام المنتج والذي يتم تصديره وبيعه من قطاعات المسيلة وبقية القطاعات النفطية المنتجة في حضرموت، وإن كانت هذه الحصة تعتبر في حدها الأدنى ، إلا إنها تمثل استحقاقًا وحقًا مكتسبًا ومستقرًا، ينبغي الحفاظ عليه وعدم الانتقاص منه أو تجاوزه أو الالتفاف عليه بأي صورة من الصور.

وأكد البيان رفض السلطة المحلية لأي ترتيبات من شأنها الانتقاص من هذه الاستحقاقات أو العودة بها إلى ما قبل ما تم إقراره، انطلاقًا من أن حقوق حضرموت واستحقاقاتها تمثل أساسًا مهمًا للشراكة الوطنية، وعنصرًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف.

وشدد البيان على أن الالتزامات التي أعلنها وأقرها مجلس القيادة الرئاسي في بيانه الصادر بتاريخ 7 يناير 2025م بشأن خطة الاستجابة لمطالب حضرموت، تمثل التزامًا سياسيًا ورسميًا ينبغي الوفاء به وتنفيذه وفق برنامج عملي واضح ومحدد، بما يضمن معالجة الاستحقاقات المشروعة لحضرموت، ويعزز الثقة، ويمهد لمرحلة أكثر استقرارًا في إدارة الموارد الوطنية.

وأشار البيان إ لى أن المضي في تنفيذ حقوق حضرموت واستحقاقاتها المقررة ينبغي أن يسبق أي ترتيبات تنفيذية لاستئناف تصدير النفط، وأن يتم ذلك من خلال برنامج تنفيذي واضح، بجدول زمني محدد وضمانات عملية ملزمة، بما يكفل الانتقال من مرحلة الالتزامات المعلنة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، ويعزز الثقة ويهيئ الظروف الملائمة لاستدامة عملية التصدير وتحقيق أهدافها الوطنية والاقتصادية.

ولفت البيان إلى أن نجاح استئناف تصدير النفط واستدامته يتطلبان معالجة الاستحقاقات المشروعة لمحافظة حضرموت، بما يضمن شراكة عادلة ومتوازنة، ويحول دون إعادة إنتاج أسباب الاحتقان، ويعزز التوافق الوطني حول إدارة الموارد والاستفادة منها بما يخدم الدولة والمواطنين والمحافظات المنتجة على حد سواء.

ودعا بيان السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى المبادرة العاجلة بإقرار وإعلان البرنامج التنفيذي الخاص بتنفيذ حقوق حضرموت واستحقاقاتها، والبدء في تنفيذه بصورة عملية وواضحة، بما يسبق الإجراءات التنفيذية لاستئناف تصدير النفط، ويكفل بناء الثقة، وترسيخ مبدأ الشراكة، وضمان استقرار العملية الاقتصادية، وتحقيق المصلحة الوطنية المشتركة.