أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، مساء اليوم السبت، دعمها لاستئناف تصدير النفط، معتبرةً ذلك ركيزة أساسية لتعافي الاقتصاد الوطني، مع تأكيدها ضرورة تنفيذ حقوق المحافظة واستحقاقاتها المشروعة قبل المضي في أي ترتيبات خاصة بعملية التصدير.

وأكدت السلطة المحلية، في بيان، طالعه "المشهد اليمني"، أن نجاح استئناف تصدير النفط يبدأ بالحفاظ على حصة حضرموت النفطية، وإقرار برنامج تنفيذي واضح يضمن تنفيذ استحقاقات المحافظة، قبل الشروع في أي إجراءات تتعلق باستئناف الصادرات.

وثمنت الجهود التي يبذلها عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، لتثبيت حقوق المحافظة وتعزيز مبدأ الشراكة الوطنية، بما يخدم مصالح حضرموت واليمن.

ويأتي هذا الموقف في أعقاب إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، استئناف تصدير النفط، مؤكداً توجيه عائداته لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك صرف المرتبات وتحسين الخدمات.

وأعقب الإعلان بدء الحكومة تنفيذ إجراءات فنية ولوجستية لاستئناف التصدير، وإعلان وزارة النفط جاهزية أكثر من 1.7 مليون برميل للتصدير، مع خطة لرفع الإنتاج بنسبة تصل إلى 25% خلال الشهر الأول، بالتزامن مع عقد اللجنة العليا لتسويق النفط اجتماعات مكثفة لوضع الترتيبات التنفيذية.

وفي المقابل، شهد القرار مواقف مؤيدة من مختلف المؤسسات والمكونات الشرعية،، في حين أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي "المعلن حله" رفضه للقرار، ما جعل ملف استئناف تصدير النفط يتصدر المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.