إعادة إدماج وزارة الهجرة بالخارجية ساهم في تسريع الاستجابة لطلبات الجاليات.. وبعثاتنا بالخارج هدفها رعاية مصالح أبناء الوطن

تنفيذ 4 مراحل من مبادرة "بيتك في مصر" بتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيب في 15 مدينة ومنطقة بأسعار تناسب مختلف المستويات

نجحنا في خفض مدة تجديد جواز السفر من عدة شهور إلى أقل من أسبوعين.. وإصدار صحيفة الحالة الجنائية منصة مصر الرقمية لمن سبق له إصدارها

رقمنة الخدمات القنصلية أولوية لا تراجع عنها.. وزيادة مكاتب التصديق في الداخل من 15 إلى 40 مكتباً

علمائنا بالخارج ثروة للوطن ونعمل على مبادرات لتعظيم الاستفادة من خبراتهم.. وفرص الاستثمار أكثر جذبًا للمصريين بالخارج

يمثل المصريون بالخارج أحد أهم روافد القوة الناعمة للدولة المصرية، وشريكًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حضور مصر على الساحة الدولية، بما يمتلكونه من خبرات علمية ومهنية، وإسهامات اقتصادية واستثمارية تمتد إلى مختلف أنحاء العالم.

ومن هذا المنطلق، تواصل الدولة المصرية العمل على تطوير آليات التواصل معهم، وتيسير الخدمات المقدمة لهم، وإطلاق المبادرات التي تلبي احتياجاتهم وتعزز ارتباطهم بوطنهم.

ويأتي هذا الاهتمام في إطار رؤية تستهدف بناء علاقة أكثر تكاملًا مع الجاليات المصرية بالخارج، خاصة بعد إعادة دمج وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ضمن وزارة الخارجية، بما أسهم في توحيد جهود رعاية المصريين بالخارج وتسريع الاستجابة لمطالبهم، بالتوازي مع التوسع في رقمنة الخدمات القنصلية وإطلاق مبادرات في مجالات الاستثمار والإسكان والتعليم والرعاية الصحية.

وتكتسب النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج التي ستعقد يومى 2 و3 أغسطس المقبل، أهمية خاصة، إذ تُعقد هذا العام تحت شعار «مهما اتغربنا.. مصر تقربنا»، في رسالة تؤكد حرص الدولة على ترسيخ جسور التواصل مع أبنائها في الخارج، وتحويل هذا التواصل إلى شراكة حقيقية في مسيرة التنمية.

ويشهد المؤتمر جلسات وورش عمل متخصصة تناقش أبرز القضايا التي تهم المصريين بالخارج، إلى جانب استعراض المبادرات والفرص الاستثمارية والخدمية الجديدة، بما يعزز مشاركتهم في دعم الاقتصاد الوطني ونقل الخبرات إلى الداخل.

ومن أجرت صوت الأمة حوارا مع السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لنتناول خلاله أبرز ملامح رؤية وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تجاه القضايا الرئيسية التي تهم الجاليات المصرية بالخارج، وما تحقق خلال العامين الماضيين من إنجازات، وخطط الوزارة لتطوير الخدمات القنصلية، وتعزيز التواصل مع الجاليات المصرية، ودعم استثماراتهم، والاستفادة من خبرات العلماء المصريين بالخارج، ورؤيتها لمستقبل العلاقة بين الدولة وأبنائها في مختلف أنحاء العالم. وإلى نص الحوار..

بعد مرور عامين على دمج وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في وزارة الخارج، ما أبرز الإنجازات التي تحققت في ملف المصريين بالخارج، وما الذي ما زال يحتاج إلى تطوير؟

رعاية شئون المصريين بالخارج والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم وكرامتهم في المجتمعات التي يعيشون فيها، وتلبية احتياجاتهم وتقديم الخدمات لهم هي من المهام الأصيلة لوزارة الخارجية قبل وبعد إنشاء أية وزارات أخرى معنية ببعض هذه المهام.

بل إن أحد أهداف إنشاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج هو رعاية مصالح أبناء الوطن في الخارج.

من هذا المنطلق، فإن إعادة إدماج وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عام 2024 قد ساهم في سرعة الاستجابة لطلبات واحتياجات المصريين بالخارج نتيجة توحيد الجهة التي تقوم بالتواصل مع المصريين بالخارج والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم والعمل على تنفيذها.

تشهد الخدمات القنصلية تحولًا رقميًا ملحوظًا، إلى أي مدى نجحت الوزارة في تقليل الوقت والجهد على المواطنين بالخارج، وما الخطوات المقبلة في هذا الملف؟

ملف رقمنة الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يأتي على رأس اهتمامات الوزارة حيث يولى الدكتور بدر عبد العاطي اهتماماً كبيراً بهذا الملف ويوجه بالإسراع في التحول الرقمي في تقديم هذه الخدمات للاستفادة من التطور التكنولوجي للتيسير على أبناء الوطن في الخارج وتوفير الوقت والجهد للحصول على هذه الخدمات، بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالدولة.

وخلال العام الأخير تم تحقيق العديد من الخطوات في هذا الشأن، مما أدى علي سبيل المثال إلى خفض مدة تجديد جواز السفر من عدة شهور في السابق إلى أقل من أسبوعين حالياً، إضافة إلى إمكانية إصدار صحيفة الحالة الجنائية لمن سبق له إصدارها، من خلال منصة مصر الرقمية، كما تمت زيادة مكاتب التصديق في الداخل من (15) مكتباً إلى (40) مكتباً، واختصار مدة إصدار شهادات الميلاد المميكنة التي تصدر للمواليد لأول مرة حتى وصلت الآن إلى ما بين 3-5 أيام فقط، وهناك خطط ومشروعات يتم العمل عليها في مجال رقمنة المزيد من الخدمات القنصلية بالتعاون مع الجهات المختصة في هذا الشأن.

تحمل النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج شعار "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا".. كيف سيترجم هذا الشعار إلى قرارات أو مبادرات عملية يستفيد بها المصريون بالخارج؟

تتميز النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج التي تعقد هذا العام (2026) تحت شعار: "مهما تغربنا مصر تقربنا" بالعديد من المميزات من بينها الاستفادة مما حققته المؤتمرات السابقة، وما تم تنفيذه من توصيات المؤتمر السابق، ،إضافة إلى الرصيد المتزايد من المبادرات والأطر التي تحقق مصالح المصريين بالخارج والذي تقوم وزارة الخارجية بمتابعة تنفيذه وتطويره، كما تتميز بعقد ورش عمل متخصصة تتيح مجالاً أكثر اتساعا للتفاعل والمناقشة بعمق للموضوعات المطروحة التي تخص المصريين بالخارج.

والشعار الذي يتم اختياره لكل نسخة من نسخ المؤتمر يعكس فلسفة معينة من حيث ما يتم التركز عليه من موضوعات، كما أنه تعبير عن السياق العام للمصريين بالخارج ومشاعرهم تجاه الوطن، فالنسخة السادسة العام الماضي حملت شعار: "من كل مكان.. مصر العنوان"، والعام الذي قبله كانت تحت شعار: "من أم الدنيا.. لكل الدنيا"، وهذا العام جاء الشعار: "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا" ليجسد معنى هذا المؤتمر الذي أصبح ملتقى يجمع المصريين بالخارج بالمسئولين ورموز الوطن في الداخل.

يشهد مؤتمر المصريين بالخارج استعراضًا للفرص الاستثمارية والمبادرات الوطنية.. ما الحوافز أو المبادرات الجديدة التي تستهدف تشجيع المصريين بالخارج على زيادة استثماراتهم ومشاركتهم في المشروعات التنموية؟ وما الرسالة التي توجهونها للمصريين بالخارج الذين يرغبون في المشاركة بصورة أكبر في دعم الاقتصاد الوطني ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلى مصر؟

ملف الاستثمار هو أحد الملفات الدائمة على جدول أعمال المؤتمر السنوي للمصريين في الخارج لأسباب عديدة، من بينها أهمية الاستثمار للاقتصاد الوطني، إضافة إلى ما تحقق في مصر من محفزات وتحسين مناخ الاستثمار مما جعل مصر تواصل تربعها على المركز الأول في جذب الاستثمارات من الخارج من بين دول القارة الأفريقية، ولا شك أن إتاحة فرص الاستثمار أمام المصريين بالخارج هو حق لهم للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية الجاذبة، وفي الوقت نفسه هو واجب عليهم لاستثمار مدخراتهم وفائض أموالهم في وطنهم والحصول على العوائد المناسبة من هذا الاستثمار وفي الحقيقة نلمس استجابة رائعة من المصريين بالخارج في مجال الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، ويشمل مؤتمر هذا العام أكثر من ورشة عمل وجلسة عن فرص الاستثمار في مصر والمبادرات الجاذبة لاستثمارات المصريين بالخارج.

تحققت بعض المبادرات الموجهة للمصريين بالخارج، مثل مبادرة استيراد السيارات، اهتمامًا واسعًا.. هل تخطط الوزارة لإطلاق مبادرات جديدة تستجيب لاحتياجات الجاليات المصرية؟

هناك الكثير من المبادرات التي حققت نجاحاً ملموساً وشهدت إقبالاً من المصريين بالخارج وليس فقط مبادرة استيراد السيارات، من ذلك مبادرة "بيتك في مصر" بالتعاون مع وزارة الاسكان التي بدأ إطلاقها العام الماضي وشهدت تنفيذ (4) مراحل منها حتى الآن، حيث توفر وحدات سكنية كاملة التشطيب أمام المصريين بالخارج في نحو (15) مدينة ومنطقة في أنحاء مصر وبأسعار تناسب مختلف مستويات الدخل للمصريين بالخارج، وكذلك مبادرة "مزرعتك في مصر" التي تتيح الفرص أمام المصريين بالخارج للحصول على قطاع أراضي للاستصلاح والزراعة في المناطق الجديدة وذلك بالشراكة مع شركة (تنمية الريف المصري الجديد) حيث تم حجز كافة الاراضي المخصصة للمبادرة خلال اسابيع فقط.. ويجرى الآن الاعداد لإطلاق مرحلة جديدة من هذه المبادرة.

إضافة إلى ذلك، توجد الكثير من المبادرات التي تم إطلاقها مثل مبادرة "افتح حسابك في مصر"بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبنك مصر والبنك الاهلي المصري لإتاحة فتح الحساب للمصريين من الخارج، وكذلك مبادرة تحديث البيانات البنكية من الخارج التي ستطلق خلال المؤتمر الحالي.

ومن أجل المساهمة في تيسير تدريس المناهج المصرية لأبناء المصريين بالخارج توجد مبادرة "مدرستك في مصر" بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم لتقديم الدروس من خلال فصول رقمية تفاعلية لأبناء المصريين بالخارج.

وفي هذا العام، توجد مبادرة "علاجك في مصر" لتقديم الخدمات الصحية للمصريين بالخارج في المستشفيات المصرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، إضافة إلى اتفاق تم توقيعه مع مستشفى وادي النيل لإتاحة خدمات المستشفى للمصريين بالخارج بأسعار تفضيلية وخدمة طبية عالية المستوى. والعمل جار على العديد من الفرص والمبادرات التي تستجيب لاحتياجات المصريين بالخارج.

في ظل الأزمات الإقليمية والدولية، كيف تستعد الوزارة للتعامل مع أوضاع المصريين في مناطق النزاعات والطوارئ، وما الدروس المستفادة من عمليات الإجلاء السابقة؟

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الوزارات وأجهزة الدولة هي الحرص على حياة وسلامة كل مواطن مصري أياً كان مكان وجوده في انحاء العالم خاصة في مناطق التوتر والأزمات، فقد شاهدنا ما تم خلال جائحة كورونا من تضافر جهود الدولة لإجلاء من يرغب من المصريين بالخارج في واحدة من أنجح عمليات الإجلاء في العالم.

وكذلك في الأزمة التي اندلعت في منطقة الخليج العربي، حيث قامت وزارة الخارجية بتشكيل خلية أزمة تواصلت على مدار الساعة مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية في دول الخليج والمشرق العربي، واتخاذ القرارات الفورية بناء على تقييم الموقف يومياً والتعامل مع أي طارئ يتعرض له أي مواطن مصري سواء كان مقيماً في هذه الدول، أو زائراً تقطعت به السبل خلال الأزمة حيث تم بالتعاون مع الدول الشقيقة فتح الحدود وتيسير عبور المواطنين المصريين إلى أماكن يمكنهم العودة من خلالها إلى مصر.

 

كما كان هناك تواصل مستمر عبر الوسائل الرقمية مع الجاليات المصرية نفسها والاستماع إلى شواغلهم طوال الأزمة، والحقيقة أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لديها كل الاستعدادات للتعامل مع أي موقف تتعرض له الجاليات المصرية بالخارج.

ما البرامج التي تنفذها الوزارة لتعزيز ارتباط الأجيال الثانية والثالثة من المصريين بالخارج باللغة والثقافة المصرية؟

الاهتمام بالأجيال الجديدة من أبناء المصريين بالخارج في مقدمة أولويات وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ولدينا العديد من المبادرات والأطر المنظمة للتواصل مع الجيلين الثاني والثالث وتعزيز انتمائهم وارتباطهم بالوطن.

في مقدمة هذه الوسائل المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التي تهدف إلى تعليم اللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج وتعريفهم بحضارة مصر وتاريخها وحضارتها ومعالمها ورموزها الوطنية وغير ذلك من خلال وسائل تفاعلية عبر وسائل الاتصال الحديثة، كما يتم تنظيم جولات لمجموعات منهم داخل الوطن بالتعاون مع جهات في الدولة لإطلاعهم على معالم مصر ومظاهر حضارتها وانجازاتها الحديثة، كذلك هناك "شبكة شباب المصريين بالخارج" التي تحظى برعاية وزارة الخارجية وتسعى إلى التواصل مع الشباب المصري بالخارج وترسيخ وسائل تواصلهم مع الوطن.

لو تحدثنا عن مستوى التنسيق بين وزارة الخارجية وباقي مؤسسات الدولة فيما يتعلق بملفات الهجرة، والاستثمار، والتعليم، والخدمات المقدمة للمصريين بالخارج؟

وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج هي صاحبة الاختصاص والمسئولية الأولى عن رعاية المصريين بالخارج، ولكنها تقوم بهذه المهام والاختصاصات من خلال التعاون مع الوزارات وأجهزة الدولة الأخرى وكذلك بعض الأطر المجتمعية إذا تطلب الأمر ذلك.

ففي ملفات الاستثمار وتشجيع التحويلات المالية يتم التعاون مع وزارة الاستثمار والتخطيط والبنك المركزي والبنوك الوطنية وغيرها.

وكذلك الأمر بالنسبة للمبادرات التي تخصص للمصريين بالخارج من خلال التعاون بين وزارة الخارجية والوزارات الأخرى المعنية.. ومتابعة ملف التعليم بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي.. وهكذا.

إذا نظرنا إلى السنوات الخمس المقبلة، ما رؤيتكم لمستقبل العلاقة بين الدولة المصرية وجالياتها في الخارج، وما الأولويات التي تسعون إلى تحقيقها؟
 

مستقبل العلاقة بين الدولة والجاليات المصرية بالخارج ينطلق من الحقيقة الراسخة، أن أبناء مصر في الخارج هم جزء غال من الشعب المصري لهم كافة الحقوق في الرعاية والاهتمام والحماية وعليهم كافة الواجبات كبقية أفراد الشعب، أنهم صورة لوطنهم في مكان وجودهم.. يجسدون مساهمة الانسان المصري في الحضارة الانسانية، وفي التعاون بين الدول والشعوب، وفي تقديم النموذج للإنسان المصري الكفء المحب لمصر والمؤمن بالسلام والتنمية والخير لوطنه ولكل الشعوب.

شهدنا اهتمامًا متزايدًا بالتواصل مع العلماء المصريين بالخارج، وبعضهم يشارك في مشروعات عالمية متقدمة.. هل هناك خطة لتحويل هذا التواصل إلى شراكات بحثية مستدامة ونقل للتكنولوجيا، بما يضمن استفادة المؤسسات المصرية من هذه الخبرات؟

العلماء والمتميزون من أبناء مصر في الخارج هم ثروة للوطن ولخير الانسانية، ولا شك أن الاهتمام بالتواصل معهم وتشجيع مساهمتهم في التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً: التنمية البشرية في التعليم والصحة، والتنمية العمرانية والحضارية والتنمية الصناعية والزراعية.. وغير ذلك هو أمر مهم، وبالإضافة إلى ما يتم حالياً من خلال التواصل مع هؤلاء العلماء يجري التخطيط حالياً لبحث مبادرات تعزز من مشاركة هؤلاء العلماء والاستفادة من خبراتهم في جهود مصر للتقدم والتنمية.

إذا طلب منكم اقتراح تعديل تشريعي واحد يخدم المصريين بالخارج، فما هو هذا التعديل؟

هناك بعض التيسيرات الخاصة بالمصريين بالخارج التي تطلبت بعض الاجراءات التشريعية وتعديلات القوانين، وقد تجاوبت المؤسسة التشريعية دائماً باتخاذ اللازم في هذا الشأن، بل ان الدستور الحالي لمصر قد خصص بعض مواده للتأكيد على رعاية المصريين بالخارج، واقرار حقوقهم السياسية كالتصويت في الانتخابات والحقوق الاخرى الاجتماعية والانسانية كسائر المواطنين.