عاد قرار مجلس الأمن رقم 1701 إلى الواجهة من جديد، في ظل التصعيد المتواصل بين حزب الله وإسرائيل، وسط مطالب بضرورة تنفيذه والالتزام به.

ودعت عدة دول ومنظمات دولية خلال الأيام الماضية إلى "إعادة الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".

وقال بيان قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، الإثنين، إن القرار 1701 "أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع وضمان الاستقرار الدائم".

هذا وقالت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" إن هناك مبادرة أميركية جديدة تهدف إلى وقف التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.

وذكرت المصادر أن "الخطة الأميركية تقوم على تنفيذ قرار 1701"، مشيرة إلى أن هناك دولا أوروبية تشارك في صياغة المبادرة وهناك تواصل مع إيران لإقناع حزب الله بها.

وتابعت: "الخطة تقوم على مبادرة (جو) بايدن لوقف حرب غزة وانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "واشنطن تحاول تفادي حرب إقليمية إذا شنت إسرائيل عملية برية في لبنان".

ويأتي الحديث عن قرار 1701 في ظل تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وحزب الله منذ اندلاع النزاع الراهن بينهما قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة، مما يجدد المخاوف الإقليمية والدولية من نشوب صراع واسع النطاق في المنطقة.

وتشنّ إسرائيل غارات جوية مكثّفة منذ الإثنين تستهدف غالبيتها مناطق في جنوب لبنان وشرقه وتقول إنها تطال أهدافا لحزب الله، بينما يعلن الأخير إطلاق صواريخ نحو مناطق ومواقع عسكرية في شمال الدولة العبرية.

ماذا نعرف عن القرار 1701؟

• تبنى مجلس الأمن لأول مرة القرار بالإجماع في أغسطس 2006.
• يطالب القرار حزب الله وإسرائيل بالوقف الفوري لهجماتهما.
• يطالب إسرائيل بسحب جميع قواتها من الجنوب اللبناني.
• يؤكد على أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على كافة أراضي البلاد، بحيث لا تكون هناك أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان.
• يؤكد القرار على ضرورة الاحترام الكامل لـ"الخط الأزرق" (الفاصل بين لبنان وإسرائيل).
• يدعو إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان وقوات اليونيفيل.