قال وكيل وزارة السياحة السعودية لتمكين الوجهات السياحية، محمود عبدالهادي: إنَّ قرار إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجاريَّة للفنادق والشقق الفندقيَّة والمنتجعات السكنيَّة سيخفض إجمالي رسوم التراخيص السياحية بنسبة 75%. وأضاف -في تصريحات صحفيَّة- إنَّ وزارة البلديات والإسكان كانت تفرض هذه الرسوم عند تجديد أو إصدار تراخيص للأنشطة التجاريَّة للفنادق، وكانت في أعلى معدلاتها بالنسبة لفنادق 5 نجوم تصل 250 ريالًا للغرفة سنويًّا، وتتفاوت الرسوم حسب حجم المنشأة ونوعها. وتابع «أي مستثمر يجدد تراخيص منشآته الفندقيَّة اليوم سيجد انخفاضًا يقارب نسبة 75%، مقارنةً برسوم عام 2019».

وأشار إلى انَّ هذه التخفيضات تأتي ضمن مبادرات الحكومة لتحسين الأعمال، وتذليل العقبات، وزيادة جاذبية الاستثمارات في القطاع، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وكذلك خلق الوظائف في قطاع السياحة، مؤكدًا أنَّ الحكومة تنظر إلى الرسوم التي تتقاضاها الدولة كمجموعة، وليس كل رسم على حدةٍ.

وأضاف عبدالهادي إنَّ الوزارة تستهدف دخول 60 ألف غرفة فندقيَّة إلى السوق السعوديَّة من خلال القطاع الخاص حتَّى عام 2029، بالإضافة إلى المشروعات الكُبْري المنفذة تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة أو الأجهزة الحكومية الأُخْرى، موضحًا أنَّ تلك الغرف تنتمي إلى «السوق المتوسطة»، التي تشمل فنادق فئتي 3 و4 نجوم.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي.

ودعت وزارتا البلديات والإسكان، والسياحة المستثمرين إلى الاستفادة من القرار عبر إصدار أو تجديد رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقيَّة والمنتجعات السكنيَّة عبر منصَّة «بلدي».

قطاع السياحة

تقليص الرسوم 75%

انعاش القطاع السياحي

109 ملايين زائر العام الماضي

255 مليار ريال إيرادات العام الماضي

143 مليار ريال إيرادات النصف الأول

استقبال 150 مليون زائر في 2030