كشفت تحقيقات اروقة نيابة مغاغة الجزئية فى الجناية  رقم  13139  لسنة 2023  و المقيدة برقم  706  لسنة 2023  كلى شمال المنيا وبرقم 324 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا وبرقم 40 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا.

  وامر  المستشار اسامه ابو الخير المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا باحالة المتهم م..ع.ع.ف الى محكمة الجنايات لانه في غضون الفترة من 2018 وحتى 4/2/2022  خارج جمهورية مصر العربية حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية والاعداد لها؛ بأن التحق بجماعة "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم "القاعدة" والتي يقع مقرها بدولة ليبيا وتلقى لديها تدريبات عسكرية، وتعليم الأساليب القتالية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

وتم مداولة القضية فى عدة جلسات  وسماع طلبات النيابة العامة والاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً تتحصل في أن التحريات التي اجراها ضابط قطاع الأمن الوطني دلت على تمكن بعض من كوادر تنظيم القاعدة الهاربة خارج البلاد من استقطاب العديد من العناصر لصالح أفكار ومفاهيم تنظيم جبهة النصرة الإرهابي أحد الفصائل المسلحة بدولة ليبيا التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي التي تبرر أعمال العنف والإرهاب المتمثلة في تكفير الحاكم ووجوب وشرعية الخروج عليه، وتكفير أفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاء واستحلال القيام بعمليات عدائية ضدهم، واستهداف أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت الهامة والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية واستهداف المنشآت الدبلوماسية وأماكن تجمعات وإقامة الأجانب، وفرضية المشاركة بحقول الجهاد بالداخل والخارج، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية وذلك بهدف دفعهم للسفر لدولة ليبيا والانضمام لصفوف المليشيات المسلحة هناك المشاركة عناصرها في أعمال القتال الدائرة هناك ومن هؤلاء العناصر عضو التنظيم المتهم م.ع.ع.ف  وأنه قام بتنفيذ التكليفات الصادرة له في هذا الشأن فضلاً عن سفره إلى دولة ليبيا بصورة غير شرعية والتحاقه بصفوف تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المسلح التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي وتلقيه عدة دورات شرعية وبدنية وعسكرية على كيفية استخدام الأسلحة وطرق إعداد العبوات المتفجرة، ومشاركته عناصرها في أعمال القتال الدائرة هناك ضد قوات الجيش النظامي الليبي تمهيداً للعودة للبلاد لتنفيذ سلسلة من الحوادث الإرهابية المتصلة التي تستهدف القوات المسلحة والشرطة لزعزعة الاستقرار الأمني بالبلاد وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع المواطنين بهدف إسقاط الدولة المصرية وقلب نظام الحكم وتعطيل العمل بالدستور والقوانين، وأنه على إثر اضطلاع القوات الليبية بالضغط على عناصر التنظيمات والمليشيات المسلحة قامت كوادر التنظيم بتكليف المتهم بالعودة للبلاد وتكليفه بالتحرك بالدعوة لصالح أفكار التنظيم بأوساط مخالطيه وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية لتكوين خلية عنقودية يتولى مسئوليتها بالبلاد تستهدف ارتكاب سلسلة من الحوادث الإرهابية المتصلة ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والداخلية والمنشآت العسكرية والشرطية الهامة والمصالح الحكومية  و الأكمنة والتمركزات الأمنية بقصد إحداث حالة من الانفلات الأمني وإشاعة الفزع والرعب بنفوس المواطنين وصولاً لتعطيل العمل بالدستور والقانون بهدف إسقاط الدولة، وأن المتهم قام بتنفيذ التكليفات الصادرة له وعودته للبلاد وتحركه بالدعوة لصالح أفكار التنظيم وتمكنه من استقطاب العديد من العناصر لصالح تلك الأفكار وتكوينه خلية عنقودية يتولى هو مسئوليتها تستهدف تنفيذ مخططات التنظيم العدائية، وأنه قام بإعداد برنامجاً لتجهيز عناصر خليته للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة تتضمن عقد لقاءات تنظيمية لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية وتطبيق التليجرام بالهواتف المحمولة لتجنب الرصد الأمني يتدارسون خلالها أفكار التنظيم المتطرفة والمعادية المؤسسات الدولة وإمدادهم ببعض المطبوعات والإصدارات التي تدعم تلك الأفكار وتؤكد على فرضية الجهاد ضد السلطة الحاكمة باعتبارها فاقدة للشرعية وتكليفهم بالتحرك لصالح تلك الأفكار التي تبرر أعمال العنف والإرهاب، كما كلف عناصر خليته برصد بعض المنشآت العسكرية والشرطية والهامة لاستهدافها بعمليات عدائية وتنفيذهم لتلك التكليفات وتمكنهم من رصد العديد من تلك الاهداف جاري تحديدها وتمريرهم المعلومات الرصد لعضو التنظيم سالف الذكر تمهيداً لاستهدافها بعمليات عدائية تحت راية التنظيم، فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وذلك لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومواد ثنائية الاستخدام، وكذا كتب ومطبوعات تنظيمية وأجهزة حاسب آلي، ونفاذاً لذلك الإذن قام الشاهد الثاني  بضبط المتهم بمدينة مطروح عقب قدومه من دولة ليبيا، 

وأقر المتهم بالتحقيقات بالواقعة تفصيلاً وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم مما شهد به وقرره بالتحقيقات كل من الرائدين  بقطاع الأمن الوطني، وإقرار المتهم بالتحقيقات بارتكاب الواقعة، ومما ثبت من الإفاداة الصادرة من الإدارة العامة لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.

فقد شهد الرائد  بقطاع الأمن الوطني، بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته مفادها اعتناق المتهم ؛ المكنى بأبي عبد الله" لأفكار تكفيرية قوامها تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم، وكذا تكفير المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم، وفرضية المشاركة في حقول القتال في الداخل والخارج

وأضافت تحرياته بتواصله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية مع كوادر تنظيم القاعدة خارج البلاد التي تتبنى ذات الأفكار التكفيرية، وتكليفه بالسفر إلى دولة ليبيا للالتحاق بإحدى التنظيمات المسلحة التابعة لها والانخراط في أعمال القتال الدائرة هناك، ونفاذا لذلك تسلل عبر الدروب الصحراوية إلى تلك الدولةحيث التحق في غضون عام ۲۰۱۸ بجماعة "جبهة النصرة" التابعة لذلك التنظيم والتي تكفر أفراد الجيش الليبي وقياداته وتدعو لوجوب قتالهم بهدف إقامة دولة الخلافة وتتخذ من الإرهاب والتدريبات العسكرية العليا وسيلة لتحقيق أغراضها. وأضاف بتلقي المتهم لدى تلك الجماعة تدريبات عسكرية وأخرى على أساليب القتال وذلك بأحد المعسكرات التابعة لها بمدينة طرابلس، كما شارك في عملياتها القتالية ضد قوات الجيش النظامي الليبي ضمن مجموعات رصد الأهداف وجمع المعلومات عنها.

وشهد الرائد  بقطاع الأمن الوطني أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۱۸ من ضبط المتهم بمدينة مطروح عقب قدومه من دولة ليبيا.

وأقر المتهم "م.ع.ع.ف " بالتحقيقات بالتحاقه بجماعة يقع مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، وتلقيه لديها تدريبات عسكرية وتعليم على الأساليب القتالية، وذلك عن طريق تسلله عبر الدروب الصحراوية الغربية إلى دولة ليبيا، وفي غضون عام ۲۰۱۷؛ وعلى إثر نشوب نزاع مسلح بين الجيش النظامي الليبي وجماعات مسلحة بغرب ليبيا؛ تلقى دروسا في تأصيل فكرة القتال ضد الجيش النظامي الليبي بدعوى وصفه بـ "العدو الصائل"، فقنع بتلك الأفكار. وفي غضون ۲۰۱۸ التحق - كتكليف من ملقنه تلك الدروس - بجماعة "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة، التي تعتنق افكارًا تكفيرية قوامها تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وشرعية الخروج عليه، وقتال معاونيه بهدف إقامة الخلافة الإسلامية، إذ بايع قائدها المكنى أبو عبيدة الزاوي، على السمع والطاعة، واتخذ - كتكليف من الأخير - اسما حركيا "أبو عبد الله"، وانضم لمعسكرها الكائن بمنطقة سوق الجمعة" بالعاصمة طرابلس حيث تلقى دورات في التأصيل الشرعي للأفكار التكفيرية المار بيانها، كما تلقى تدريبات بدنية وأخرى عسكرية على فك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية "الآلية"، وكذا تعلم أساليب قتالية على رصد الأهداف المعادية وجمع المعلومات عنها، وعقب ذلك كلف - ضمن مجموعة "الكشافة" بالجماعة - برصد أماكن تمركز قوات الجيش الليبي ونقلها إلى عناصر المجموعات القتالية تمهيدًا لاستهدافهم، وتنفيذا لذلك شارك - على مدار عامين - فيما يقارب من ثماني عمليات قتالية ضد قوات الجيش النظامي الليبي رصد خلالها أماكن تواجدها بمنطقة المدخل الشرقي لمدينة مسلاته الليبية، وذلك باستخدام نظارة معظمة سلمت إليه لذاك الغرض، ونقل تلك المعلومات إلى قادة المجموعات القتالية، كما شارك الأخيرة في بعض عملياتها العسكرية باستخدام سلاح ناري "بندقية الية" وذخائر.

وافاد تقرير   الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أنه بالكشف عن تحركات المتهم سفراً ووصولاً عبر المنافذ الشرعية بالبلاد خلال الفترة من عام ۲۰۰۹ حتى عام ۲۰۲۳ تبين وصوله من دولة ليبيا بتاريخ الرابع من ديسمبر ۲۰۲۲ دون الاستدلال عن ثبوت سفره عبر أي المنافذ الشرعية خلال تلك المدة.

وبجلسة المحاكمة مثل المتهم بشخصه واعتصم بانكار الاتهام المسند إليه.

فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل