أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الهجوم الذي تبنته مليشيات الحوثي واستهدف سفينة تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، معتبرة أن هذا الاعتداء يجدد تأكيد الطبيعة الإرهابية للجماعة واستمرارها في تهديد حرية الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية خدمةً لأجندة النظام الإيراني.

وأكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن الهجوم أسفر عن اندلاع حريق في مقدمة السفينة دون تسجيل أي إصابات، مشيرة إلى أن التبني العلني لاستهداف الناقلات المدنية يبرهن على إصرار الجماعة على المقامرة بمقدرات الشعب اليمني وتعميق الأزمة الإنسانية في البلاد.

وفنّد البيان المزاعم الحوثية بشأن وجود "حصار"، مبيناً أن بيانات حركة الملاحة تؤكد الاستمرار التدفق اليومي لمئات السفن المحملة بالمواد الغذائية والوقود إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، مما يدحض الذرائع التي تتستر بها الجماعة للتنصل من مسؤولياتها عن تجويع المواطنين.

كما حذرت الحكومة الجماعة من تكرار مغامراتها التي أدت سابقاً إلى ضرب البنية التحتية الوطنية وتدمير مطار صنعاء وموانئ الحديدة وأصول شركة "اليمنية"، مشيرة إلى أن المليشيات كشفت عن ارتباط عملياتها بحسابات خارجية تسعى لاستخدام باب المندب كورقة ابتزاز دولية.

وشددت الحكومة على أن مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية أصبحت أكثر قدرة على الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية، وأنها ماضية في حماية المياه الإقليمية والمجال الجوي، وصون سيادة البلاد والتصدي لأي تهديدات تمس أمن المنطقة.

ويأتي هذا الموقف الحكومي عقب إعلان المليشيات الحوثية استهداف ناقلتي نفط تابعتين لشركة سعودية، وفرض ما أسمته "حظرًا بحريًا" على السفن المرتبطة بالمملكة، وهو إجراء قوبل بموجة إدانات عربية ودولية واسعة حذرت من تداعياته على خطوط التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.