كشف وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، عن أرقام رسمية تُدحض المزاعم التي تروّج لها مليشيا الحوثي بشأن ما تُسمّيه "حصاراً" يستهدف الموانئ الخاضعة لسيطرتها، مؤكداً أن البيانات الرسمية لحركة التصاريح البحرية خلال العام الجاري 2026 تُظهر بوضوح أن هذه الرواية ما هي إلا أداة دعائية تُستخدمها المليشيا لتضليل الرأي العام، وتبرير سياساتها التصعيدية في البحر الأحمر وباب المندب، في تنفيذ واضح لأجندة الحرس الثوري الإيراني التي تهدد أمن الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

وأوضح الإرياني في تصريحات صحفية أن البيانات الرسمية تؤكد منح الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال العام الجاري 313 تصريحاً لسفن تجارية، موزعة على عدة قطاعات حيوية، منها 45 تصريحاً لسفن المشتقات النفطية، و157 تصريحاً لسفن المواد الغذائية والسلع المتنوعة، و104 تصاريح لسفن مواد البناء، بالإضافة إلى 7 تصاريح أخرى لسفن متنوعة، وهو ما يؤكد استمرار تدفق السلع والمواد الأساسية إلى تلك الموانئ بشكل طبيعي ومنتظم، ويُفند بشكل قاطع مزاعم "الحصار" التي دأبت المليشيا على استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية وإعلامية.

وأشار الوزير إلى أن استمرار الحوثيين في تسويق ما وصفها بـ"أكذوبة الحصار" لا يستهدف خدمة المواطنين أو التخفيف من معاناتهم، بل يأتي في إطار محاولاتهم لتبرير تصعيدهم العسكري في الممرات الملاحية الدولية، وشرعنة اعتداءاتهم المتكررة على السفن التجارية، وتهديدهم لحرية الملاحة الدولية، وذلك تنفيذاً للإملاءات المباشرة الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني، الذي يستخدم المليشيا كأداة لابتزاز المجتمع الدولي وجر المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأضاف الإرياني أنه في الوقت الذي تدفقت فيه مئات السفن التجارية إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، استمرت المليشيا في جباية مليارات الريالات من عائدات بيع المشتقات النفطية، والضرائب، والجمارك، والرسوم المضاعفة المفروضة على الواردات، إلا أنها لم تُخصّص تلك الإيرادات لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين أو صرف رواتب الموظفين المنقطعة منذ سنوات، بل سخّرتها لتمويل مجهودها الحربي، وشراء الأسلحة، وتجنيد المقاتلين، وإدامة الحرب، في تأكيد جديد على أن معاناة اليمنيين تمثل بالنسبة لها وسيلة للاستثمار السياسي وتمويل مشروعها العسكري.

وأكد وزير الإعلام أن هذه الحقائق والأرقام تضع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لكشف التضليل الذي تمارسه مليشيا الحوثي، وعدم السماح لها بالاستمرار في توظيف الملف الإنساني غطاءً لأنشطتها العسكرية والإرهابية، أو استغلاله لخدمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.

ودعا الإرياني أبناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا إلى عدم الانخداع بحملات التضليل التي تروّج لها بشأن "الحصار"، مؤكداً أن الأرقام والوقائع تثبت أن السلع والوقود تصل إلى تلك الموانئ بصورة مستمرة، بينما تذهب عائداتها إلى تمويل الحرب وإثراء قيادات المليشيا، بدلاً من تحسين حياة المواطنين أو صرف رواتبهم أو توفير الخدمات الأساسية لهم.