طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة مواجهة ما تقوم به بعض مراكز العلاج الطبيعي بأعمال مخالفة للقانون وممارسة مهام لها دون الحصول على تراخيص من وزارة الصحة والسكان.

وقال "أمين" فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إن هناك العديد من مراكز العلاج الطبيعي بعدد من المحافظات تدعى علاج المرضى بأسلوب الطب البديل وبالإبر الصينية والحجامة مؤكداً أن من يمارسون بها هذه الأعمال لا صلة لهم بدراسة العلاج الطبيعي.

وتساءل النائب أشرف أمين: أين دور وزارة الصحة والسكان والمحافظين في التفتيش علي مثل هذه المراكز المخالفة للقانون؟ ولماذا يتم السماح لمثل هذه المراكز بالعمل دون الحصول على تراخيص بما تقوم به من مهام؟ مطالباً بشن حملات مفاجئة على جميع مراكز العلاج الطبيعي بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية واتخاذ قرارات فورية بغلق المراكز المخالفة وغير المرخصة وسرعة محاكمة القائمين عليها وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة.

أكدت حنان حسني عضو مجلس النواب، أهمية التصدي بقوة لمراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة. قائلة: "ناقوس خطر يهدد صحة وسلامة المواطنين".

أضافت أنه يجب تغليظ عقوبة ممارسة مهنة الطب دون تصريح لخطورتها الشديدة في تهديد صحة وسلامة المواطنين، محذرة من ظاهرة انتشار إعلانات لمنتجات طبية ومراكز علاج طبيعي على مواقع التواصل الاجتماعي وأدوية تخسيس وما شابه، كونها تشكل خطورة على الصحة العامة للمواطنين، إضافة إلى أن المنتجات الطبية غير خاضعة للمواصفات القياسية ومن ثم فهى قد تشكل خطورة أيضا على المواطنين.

وتابعت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "الفترة الأخيرة شهدت جهود كبيرة من قبل الدولة فى التصدى لهذه الظاهرة، واتضح أن هناك الكثير من مراكز العلاج الطبيعي الذين يروجون لأعمالهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمارسون المهنة بالمخالفة للقانون وهناك بعض النتائج السلبية جراء التعامل مع هذه المراكز..حيث تفتقد للمواصفات الفنية المتفق عليها".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المواطن شريك فى القضاء على ظاهرة انتشار هذه المراكز، من خلال عدم التعامل مع أيا منها دون الوقوف على إن كانت مسجلة من عدمه، من خلال التعامل مع المراكز الرسمية المعتمدة، وكذلك عدم التعامل مع المنتجات الطبية والأدوية التى يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعى لأنها فى الغالى تكون مغشوشة ومصنعة فى مصانع تحت بير السلم بالإضافة إلى أنها استنزاف لأموال المواطنين دون فائدة.

وشددت على ضرورة تشديد الرقابة على المراكز غير المرخصة للعلاج الطبيعي وتتبع كافة المراكز التى تروج لنفسها عبر مواقع التواصل وتوقيع أقصى العقوبة عليها وإن كان الأمر يتطلب تغليظ للعقوبة لا مانع فى ذلك فى خطوة الغرض منها القضاء على هذه الظاهرة السلبية.

قال النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، إن مراكز العلاج الطبيعي غير مرخصة انتشرت بشكل كبير، ويجب شن حملات مكثفة على مستوى الجمهورية لغلق وتشميع جميع مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة، وتقديم جميع القائمين عليها للمحاكمات العاجلة بعد انتشار هذه الظاهرة التى أصبحت تهدد صحة المواطنين من مرضي العظام خاصة أن غالبية هؤلاء المرضى من كبار السن.

وقال "الدسوقي" إن هناك عددا كبيرا من أصحاب المراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة يستخدمونها لتربح غير المشروع فهى بنسبة لهم سبوبة كبيرة لاستغلال البسطاء لجمع اكبر عدد من المرضى لتقديم خدمات لهم بأسعار بسيطة من اجل تهافت عدد أكبر من المرضى، متسائلا: "أين الرقابة ومن يقف وراء هؤلاء المجرمين؟".

وطالب عضو مجلس النواب بإطلاق حملات توعية حول أهمية توعية المواطنين بخطورة الذهاب واللجوء إلى هذه المراكز الغير مرخصة وينبغى التصدى لها بقوة ومعاقبة كل من يسول له نفسه ان يتجار فى جراح وآلام المرضى.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل