قضت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشارة سارة علي حسانين، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى المقامة من رجل الأعمال نجيب ساويرس، ضد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، مع إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.

وكانت الدعوى قد تداولت أمام محكمة الجنح الاقتصادية خلال الجلسات السابقة، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات هيئة الدفاع عن النائب مصطفى بكري، قبل أن تقرر حجزها للحكم في جلسة اليوم.

وانتهت المحكمة في حكمها إلى القضاء بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

اقرأ أيضاً
حجز دعوى نجيب ساويرس ضد مصطفى بكري للحكم.. والدفاع يتمسك ببطلان الإجراءات

محامي مصطفى بكري: دعوى ساويرس أُقيمت دون إذن البرلمان والهدف منها التشهير

محامي مصطفى بكري: دعوى ساويرس أُقيمت دون إذن البرلمان والهدف منها التشهير