أكد عددا من النواب على أهمية زيادة الاعتماد على الشركات الوطنية في تنفيذ مشروعات البحث والتنقيب عن البترول والغاز، مؤكدين أن دعم الشركات المصرية يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، والقضاء على البطالة، والحفاظ على العملة الصعبة، إلى جانب بناء قدرات وطنية قادرة على المنافسة في قطاع الطاقة.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب قد شهدت اليوم الاربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة خلال نظر أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن اتفاقيات البحث عن البترول والغاز الطبيعي واستغلالهما، حيث أشاد أعضاء المجلس بأهمية هذه الاتفاقيات في دعم قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، في الوقت الذي طالب فيه النواب بسرعة توصيل الغاز الطبيعي للقرى المحرومة، وتعزيز دور الشركات الوطنية في تنفيذ مشروعات الطاقة.

وأشار أعضاء المجلس إلى أن هناك قرى تعاني أيضًا من نقص بعض الخدمات الأساسية، وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي، مطالبين بأن تتكامل خطط تطوير قطاع الطاقة مع خطط التنمية المحلية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأكد النواب أهمية تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من خبرات الشركات العالمية، مع منح أولوية أكبر للكوادر والشركات الوطنية بما يحقق مصلحة الاقتصاد المصري ويدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وطالب النواب بضرورة الإسراع في تنفيذ خطط توصيل الغاز الطبيعي إلى العديد من قرى محافظات الجمهورية التي ما زالت محرومة من الخدمة، مؤكدين أن استمرار الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز يمثل عبئًا على المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعارها التي تصل في بعض المناطق إلى نحو 300 جنيه للأسطوانة.

وكان النائب المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قد استعرض فلسفة مشروعات القوانين، مؤكدًا أن اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول والغاز تمثل قرارات استراتيجية حاسمة ترسم مستقبلًا مستدامًا لأمن الطاقة المصري لعقود مقبلة، وليست مجرد إجراءات تشريعية روتينية.

وأوضح الملا أن مشروعات القوانين المعروضة خضعت لدراسة دقيقة وممتدة بهدف الحفاظ على حقوق الدولة وصون مقدراتها، بالتوازي مع تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن التعاقدات الجديدة تأتي ضمن خطة الدولة لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة إلى الأهمية الاستراتيجية للاتفاقيات الجديدة، مؤكدًا أنها تستهدف دعم جهود البحث والاستكشاف وزيادة الاحتياطيات والإنتاج، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة.

وتضمنت مشروعات القوانين المعروضة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة برينكو شمال سيناء للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما بمنطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء، باستثمارات لا تقل عن 6.37 مليون دولار، ومنحة توقيع بقيمة 500 ألف دولار، إلى جانب حفر بئر استكشافية وإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد، بما يستهدف الوصول إلى إنتاج يقدر بنحو 20 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا حال نجاح عمليات الاستكشاف.

كما شملت المشروعات مشروع قانون بإعادة إسناد منطقة تنمية حقل عسران بمنطقة شمال عامر بالصحراء الشرقية للشركة العامة للبترول، من خلال اتفاقية التزام جديدة تمتد لمدة 20 عامًا قابلة للتجديد وفق الضوابط الدستورية، بما يضمن استمرار أعمال التنمية وزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات البترولية.

كما ناقش المجلس مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة أي بي آر ساوث دسوق ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام بمنطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل، باستثمارات لا تقل عن 404 ملايين دولار، ومنحة توقيع بقيمة مليون دولار، مع الالتزام بحفر بئرين استكشافيتين وإعادة معالجة البيانات السيزمية.

وتضمنت الاتفاقيات كذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع "إيجاس" وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام بمنطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات لا تقل عن 420 مليون دولار، ومنحة توقيع بقيمة مليون دولار، إلى جانب حفر ثلاثة آبار استكشافية، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط.

اقرأ أيضاً
مدبولي: الحكومة تفتح باب الحوار المجتمعي حول البرنامج الاقتصادي الجديد قبل إقراره

مدبولي: الحكومة والبنك المركزي يعدان برنامجًا اقتصاديًا جديدًا بعد صندوق النقد