جدد البنك الأهلي المصري ثقته للمرة الثانية في الجمعية المصرية للتأمين التعاوني من خلال إبرامه عقد تأمين ضمان مخاطر عدم السداد على محافظه التي يمنحها البنك لعملائه في مختلف المجالات الاقتصادية.

وقال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاوني» أن البنك الأهلي المصري عزز ثقته في الجمعية بتوقيعه هذا العقد والذي يعد الأكبر بين العقود التي تم إبرامها على مدار العلاقة التاريخية الممتدة بين الطرفين وذلك بالتنسيق مع الدكتور عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا سعد محى الدين رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبنك.

وأضاف أن التعاقد يشمل المحافظ التي يمولها البنك لعملائه من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي يتم منحها في إطار البرامج الائتمانية المختلفة التي يتم الاتفاق عليها مع الجمعية.

ومن ناحيته قال أيمن أبو النصر مدير عام الإصدار بـ «الجمعية المصرية للتأمين التعاوني»، إن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد لصالح البنك الأهلي وذلك في جميع أنحاء الجمهورية على كافة أنواع المشروعات الممولة من البنك في نطاق البرامج الائتمانية (المحافظ البنكية).

وأكد أبو النصر أن الجمعية تستثمر دوما نجاح علاقتها بالبنك الأهلي بتقديم خدماتها على اعلى مستوى من الحرفية بما يتماشى مع تعليمات الرقابة المالية وتعليمات وقرارات البنك المركزي التي تنظم كافة آليات التعامل بين الطرفين.

ومن جانبه قال محمد كامل مدير عام تعويضات الضمان، إن الجمعية المصرية للتأمين التعاوني قامت طوال مدة علاقتها بالبنك الأهلي المصري بالوفاء بكافة التزاماتها وفقا للعقود الموقعة بينهما في هذا الشأن موضحا أن الجمعية ممثلة في الإدارة العامة لتعويضات الضمان أدارت ملف التعويضات باحترافية شديدة وذلك لما لديها من خبرة طويلة في هذا المجال ويظهر ذلك جلياً من خلال نتائج الجمعية التي تحققت خلال الفترة السابقة.

وتابع "كامل"، أن الجمعية تبادر بسداد كافة التعويضات المستحقة عليها وفقا لشروط الوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية فور استيفاء المستندات المتفق عليها خاصة وأن سرعة صرف التعويض المستوفى يعتبر أقوى دليل على مصداقية الجمعية وهو ما يؤكد ثقة عملائها بها وقيامهم بإسناد العديد من البرامج التي يتم تمويلها من خلال التامين عليها لدى الجمعية

كما أشاد "كامل" بالعلاقات الطيبة فيما بين الجمعية وكافة قطاعات البنك الأهلي المصري وعلى الأخص قطاع متابعة وتحصيل وثائق الضمان والذى اسفر منذ نشأته عن تذليل العديد من الصعاب في آلية التعامل فيما بين الجمعية والبنك وهو ما يؤكد الفكر الرائد والبناء لدى القائمين على البنك.

وبحسب محمد بدر مدير أول إدارة متابعة المعثرين أن التعاقد الذى تم ابرامه مع البنك الأهلي المصري يقضى بضمان مخاطر عدم السداد لكافة أنواع المشروعات التي يمولها البنك عبر مختلف محافظه الائتمانية والتي تصب في صالح الاقتصاد الوطني

وأشاد "بدر" بالبنك الأهلي والتي وصفها بأنها أقوى المدارس المصرفية والتي تمتلك إدارة ائتمان تعمل بحزم واحترافية معا مما ينتج عن ذلك أقل نسبة تعثر لعملائه بخلاف قطاع معالجة الديون الذى يتعامل بميكانيزم محترف في ظل الأعباء الاقتصادية الحالية متخذا كل السبل لمساعدة عملاءه في الإقالة من عثرتهم.

وأكد مدير أول إدارة متابعة المتعثرين أن إدارته تقف دوما على قدم وساق حال اخطارها بأية حالات تعثر للتنسيق مع الجهات المانحة والتي تسفر عن نتائج إيجابية في أغلب الحالات مرجعا ذلك للإدارة الرشيدة في التعامل معها، مشيرا إلى أن الجمعية تنفرد بوجود إدارة المتابعة والتحريات بها من بين باقي شركات التأمين العاملة في السوق المصرية.

وأشار إلى أن الإدارة تقوم سنويا بعمل إحصائيات وفقا للنظام الجغرافي لمعرفة نوعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتعثر أصحابها والتنسيق ما بين كافة الأطراف - شركة التامين والجهة المانحة والعميل - وذلك للتعرف على أسباب التعثر وإيجاد حلول عديدة لمساندة العميل طالما توفر لها الإطار القانوني اللازم لذلك.

اقرأ أيضاً
أعلى عائد في 2024.. شهادات الادخار الدولارية من البنك الأهلي «فرصة لا تعوض واستثمار مضمون»

بـ 120 مليون جنيه.. جمعية التأمين التعاوني تغطي مخاطر عدم السداد لتمويلات البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024