تقرير إسرائيلي.. .كشف تقرير نشرته منصة إسرائيلية عن رؤية تعتبر أن مصر تتبنى استراتيجية تقوم على الجمع بين الردع العسكري والتحركات الدبلوماسية لحماية الملاحة في البحر الأحمر وتأمين قناة السويس، مع تجنب الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة ضد جماعة الحوثيين.

ووفقاً لما أوردته منصة "ناتسيف" الإسرائيلية، فإن القاهرة تمتلك قدرات بحرية وعسكرية كبيرة تؤهلها للتعامل مع أي تهديدات تستهدف الملاحة في البحر الأحمر، إلا أنها تفضل الحلول الدبلوماسية والتحركات غير المعلنة لتفادي اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن مصر ترفض الانضمام رسمياً إلى تحالفات عسكرية غربية، مثل عملية "حارس الازدهار" التي تقودها الولايات المتحدة، انطلاقاً من حرصها على عدم الظهور كطرف يدافع عن مصالح غربية أو إسرائيلية، فضلاً عن تجنب تعريض سفنها لأي استهداف مباشر.

وأضاف التقرير أن القاهرة تفضل العمل ضمن إطار عربي، مشيراً إلى وجود تصورات للتعاون مع دول المنطقة، من بينها السعودية، لتعزيز أمن الملاحة في جنوب البحر الأحمر.

ولفت إلى أن البحرية المصرية، التي وصفها بأنها من أكبر وأحدث القوات البحرية في الشرق الأوسط وأفريقيا، تمتلك إمكانات متنوعة تشمل حاملتي المروحيات "جمال عبد الناصر" و"أنور السادات" من طراز "ميسترال"، إلى جانب فرقاطات متعددة المهام من طراز "فريم" و"ميكو"، وكورفيتات "جويند"، فضلاً عن غواصات حديثة من طراز "209/1400"، وهو ما يمنحها القدرة على تنفيذ عمليات حماية وتأمين للملاحة عند الضرورة.

وأوضح التقرير أن مواجهة التهديدات في البحر الأحمر تظل معقدة بسبب اعتماد الحوثيين على أسلحة غير تقليدية، مثل الصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة، وهو ما يجعل تأمين الممرات البحرية تحدياً حتى بالنسبة لأكبر القوات البحرية.

وفي السياق ذاته، أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن سلامة أن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن وجود قنوات اتصال أمنية بين القاهرة وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تظل في إطار التكهنات الصحفية، في ظل غياب أي تأكيد أو نفي رسمي من مؤسسات الدولة المصرية.

وأوضح سلامة أن الموقف المصري المعلن منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر يستند إلى حماية حرية الملاحة الدولية ومنع تصعيد التوترات، مشيراً إلى أن أهمية مضيق باب المندب بالنسبة لمصر تنبع من كونه المدخل الجنوبي لقناة السويس، وأن أي اضطرابات فيه تنعكس بصورة مباشرة على حركة التجارة العالمية وإيرادات القناة.

وأضاف أن أي تحركات دبلوماسية محتملة، إذا وجدت، تندرج ضمن إدارة الأزمات وحماية المصالح الوطنية، مؤكداً أن القرارات المرتبطة بالأمن القومي المصري تُتخذ من خلال تنسيق مؤسسي بين أجهزة الدولة، وليس عبر قرارات فردية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك