زار محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مصنع شركة «جنرال موتورز مصر» بمدينة السادس من أكتوبر، لتفقد خطوط الإنتاج والاطلاع على خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية.

وشارك وزير الاستثمار مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وستيفن هاينز مساعد وزير التجارة الأمريكي، في مراسم الإعلان عن فتح السوق المصرية أمام السيارات المطابقة لمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS).

وأكد فريد أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية وشركة «جنرال موتورز» تعد واحدة من أقدم الشراكات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتمتد لأكثر من أربعة عقود، بما يعكس الثقة المتبادلة في الاقتصاد المصري، وأن الدولة حريصة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تمكن الشركات العالمية من التوسع في السوق المصرية وزيادة استثماراتها.

وأضاف أن هذه الفعالية تعكس قدرات الاقتصاد المصري التنافسية على اجتذاب وتشجيع الاستثمارات الصناعية الكبرى، في ظل ما تنفذه الدولة من إصلاحات مستمرة لتحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية ويدعم خططها للتوسع والإنتاج والتصدير.

وتعمل مصر بمنظومة متكاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في صناعة السيارات، وذلك من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصناعة، بما يضمن تكامل السياسات الاستثمارية والصناعية والتمويلية لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وفق ما قاله وزير الاستثمار.

2000 شركة أمريكية تعمل في مصر

وأكد أن السوق المصرية تضم أكثر من 2000 شركة أمريكية تعمل في مختلف القطاعات، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يعكس تنوع الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية، وأن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تقوم على المصالح المتبادلة، حيث تمتلك أيضًا شركات مصرية استثمارات وأنشطة في السوق الأمريكية، الأمر الذي يعزز فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف أن بناء سياسات اقتصادية فعالة يتطلب توافر بيانات دقيقة ومحدثة، وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال استكمال قاعدة بيانات الاستثمارات، والالتزام بتحديث بيانات الشركات وتقديم القوائم المالية وفقًا لأحكام القانون، بما يوفر صورة دقيقة لحجم الاستثمارات وتطورها، ويعزز قدرة الدولة على صياغة سياسات اقتصادية تستند إلى معلومات موثوقة، بما يقلص الفجوة الزمنية بين توافر البيانات واتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التخطيط وصنع السياسات الاقتصادية.

وذكر فريد أن الاعتراف بمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS) يأتي في إطار برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل نفاذ المنتجات إلى السوق المصرية، وأن هذه الخطوة ستدعم خطط شركة «جنرال موتورز» للتوسع في مصر، وتعزز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية، بما ينعكس إيجابًا على الصناعة والاستثمار.

صادرات السيارات الأمريكية إلى مصر 256 مليون دولار العام الماضي

وأعرب ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي، عن ترحيبه بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها تفتح مسارًا واضحًا لزيادة صادرات السيارات وقطع الغيار الأمريكية إلى السوق المصرية، في ضوء تجاوز قيمة صادرات السيارات الأمريكية إلى مصر 256 مليون دولار خلال العام الماضي.

وأضاف ستيفن هاينز أن هذه التغييرات ستتيح للمستهلكين المصريين فرصًا أكبر للحصول على سيارات وقطع غيار أمريكية آمنة وموثوقة وعالية الجودة، كما ستسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية في كل من مصر والولايات المتحدة.

وقال روهان فرنانديز، الرئيس التنفيذي والمدير العام لجنرال موتورز مصر وأفريقيا: «ترحب جنرال موتورز مصر بالاتفاق الذي تم إبرامه مع الحكومة المصرية لاعتماد معايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS). وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة لقطاع السيارات المصري وإجراءً إيجابيًا نحو سوق أكثر انفتاحًا ووضوحًا للمركبات وقطع الغيار المصنعة في الولايات المتحدة، بما يتماشى مع التزام جنرال موتورز الممتد على مدار 100 عام في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي انطلق من مصر، بدعم نمو وتطور قطاع السيارات».

وأضاف: «بالنسبة لجنرال موتورز مصر، فإن هذه الخطوة توفر إطارًا تنظيميًا أكثر كفاءة ووضوحًا للوصول إلى السوق المصرية، وهو ما أسهم بالفعل في إعادة علامة كاديلاك إلى مصر خلال مايو الماضي. وتعكس هذه الخطوة كيف يمكن للتطورات التنظيمية أن تتحول إلى نتائج اقتصادية وتجارية ملموسة، من خلال توسيع الخيارات المتاحة أمام المستهلك المصري، وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات العالمية، وترسيخ مكانة مصر كسوق استراتيجية واعدة لصناعة السيارات».

اقرأ أيضاً
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 | الدولار بكام؟

البورصة المصرية تواصل اداءها الإيجابي بمنتصف تعاملات الأربعاء

عمومية «بنك تنمية الصادرات» توافق على زيادة رأس مال المُصدر والمدفوع إلى 18 مليار جنيه