أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي تضامنه ودعمه الكامل للمملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها أو سيادتها، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة الصادرة عن المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي، والتي تضمنت اتهامات باطلة وتهديدات موجهة إلى المملكة العربية السعودية، معتبراً أنها تمثل تصعيداً خطيراً وغير مقبول من شأنه تأجيج التوتر في المنطقة وتقويض الجهود الرامية إلى التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار.

ودعا فهمي، ميليشيا الحوثي إلى الكف عن الخطاب التصعيدي والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات من شأنها زيادة حدة التوتر، مؤكداً أن تغليب لغة الحوار والالتزام بالجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية يظل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأكد فهمي، على أن أمن المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها يمثلان جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، مجدداً دعم الجامعة العربية لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات مشروعة لحماية أمنها الوطني وصون سلامة أراضيها، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

والاثنين الماضي اعلنت ميليشيا الحوثي على لسان الناطق العسكري باسم قواتها، يحيى سريع، فرض حظر ملاحة بحرية على السعودية، في حين أكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي، اللواء الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفن التحالف عبر مضيق باب المندب، وأنه سيتم الرد على التهديدات الحوثية التي تستهدف السفن العابرة بكل حزم وقوة، باعتبار تلك التهديدات مخالفة صريحة للقانون الدولي، وتنطوي على أعمال قرصنة بحرية.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما ورد على لسان ما يُسمّى بالمتحدث العسكري التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، من اتهامات للمملكة بفرض حصار على الشعب اليمني الشقيق وحظر الملاحة البحرية على اليمن.

وأكدت الوزارة، في بيانها أن المملكة عملت خلال السنوات الماضية، وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية، على التخفيف من معاناة الشعب اليمني، من خلال استمرار المشاريع التنموية، ودعم ميزانية الحكومة اليمنية، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء. كما أوضحت، أن موانئ شمال اليمن (الحديدة، الصليف، رأس عيسى) استقبلت خلال النصف الأول من عام 2026، أكثر من 300 سفينة تحمل مواد غذائية وبضائع ووقوداً ومواد بناء، مع استمرار الالتزام بقرار مجلس الأمن 2216، الذي يمنع دخول الأسلحة والذخائر التي تسعى مليشيا الحوثي لإدخالها لإطالة أمد سيطرتها على مقدرات الشعب اليمني.