أكد السفير اليمني لدى الكويت، الدكتور علي بن سفاع، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة اليمنية تمثل ممارسة مشروعة لحقها السيادي في إدارة أجوائها ومطاراتها، مشدداً على أن إدارة المنافذ السيادية حق حصري لمؤسسات الدولة الشرعية، ولا يحق لأي جهة فرض ترتيبات أمنية أو تشغيلية خارج نطاق السلطة الرسمية.

وأوضح بن سفاع، في تصريحات لصحيفة "السياسة" الكويتية، أن الحكومة لم تغلق مطار صنعاء وتدعم استمرار الرحلات المدنية بطريقة قانونية عبر الناقل الوطني "الخطوط الجوية اليمنية"، لافتاً إلى أن المليشيات الحوثية هي من رفضت كل المبادرات واستغلت الملف الإنساني كغطاء لابتزاز المجتمع الدولي، وسعت لتحويل المطار إلى خط إمداد سريع لنقل الخبراء والتقنيات العسكرية المتقدمة من قبل النظام الإيراني.

وحذّر السفير اليمني من أن الإصرار الإيراني على إنشاء خط جوي مباشر يهدف إلى بناء قناة لوجستية منتظمة لتعزيز القدرات الصاروخية والبحرية للمليشيات، مما يهدد بتنفيذ هجمات جديدة في البحر الأحمر وفرض حصار على مضيق باب المندب، داعياً المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذا المشروع باعتباره تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.