العقوبة في الصورة العادية
تكون العقوبة:

الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتطبق هذه الصورة عندما تنشأ وفاة شخص عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو مخالفة القوانين، دون توافر أحد ظروف التشديد. قسم المشرع عقوبة القتل الخطأ في مصر إلى عدة درجات، تبدأ بالصورة البسيطة، ثم ترتفع عند وجود إخلال مهني جسيم أو تعاطي مواد مخدرة أو تعدد الوفيات.

العقوبة عند وجود ظرف مشدد
ترتفع العقوبة إلى:

الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، أو إحدى العقوبتين.

ويطبق هذا التشديد في أي من الحالات الآتية:

وقوع الجريمة نتيجة إخلال جسيم بأصول الوظيفة أو المهنة أو الحرفة.
تعاطي المتهم مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكاب الخطأ الذي أدى إلى الحادث.
امتناع المتهم وقت الحادث عن مساعدة المجني عليه.
عدم طلب المساعدة للمجني عليه رغم قدرة المتهم على ذلك.
وفي الوقائع المرتبطة بالتعاطي، يجب فحص نتيجة التحليل وسلامة إجراءاته ومدى اتصال حالة التعاطي بالسلوك الذي أدى إلى الوفاة. ويمكن الاطلاع على شرح أكثر تفصيلًا بشأن عقوبة القتل الخطأ تحت تأثير المخدرات وكيف يؤثر هذا الظرف في تقدير العقوبة.

العقوبة إذا نتج عن الحادث وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص
إذا أدى الفعل إلى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، تكون العقوبة:

الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات.

فإذا اجتمع تعدد الوفيات مع ظرف مشدد، مثل التعاطي أو الإخلال المهني الجسيم أو الامتناع عن المساعدة، تصبح العقوبة:

الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

وهذه هي أقصى عقوبة للقتل الخطأ في مصر وفق الحالات المنصوص عليها في المادة 238 من قانون العقوبات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل