التقى الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اليوم بديوان عام المحافظة، عدداً من المواطنين في لقائه الأسبوعي الدوري، حرصاً على متابعة قضايا الشارع بشكل مباشر، وتطبيق رؤية إدارية تعتمد الاستجابة السريعة وتجاوز الدورة المستندية التقليدية في معالجة طلبات الأهالي.

وشهدت الجلسة تفاعلاً حثيثاً، حيث حرص البرقي، على تدقيق تفاصيل كافة الشكاوى والمعاملات المعروضة، والاستفسار عن خلفياتها الإجرائية لضمان الإلمام بالأبعاد الكاملة لكل ملف. ووجه البرقي، المسئولين والتنفيذيين الحاضرين بالبت الفوري في الطلبات المقدمة، والعمل على تيسير المعاملات وتذليل العقبات أمام المتقدمين، مع الالتزام بالأطر والقوانين المنظمة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.

واستعرض اللقاء مجموعة من الملفات الخدمية والحيوية ذات الأولوية للشارع، حيث شملت بحث تظلمات تقنين الأوضاع والتصالح، وتيسير آليات سداد المستحقات والأقساط المتأخرة، إلى جانب الطلبات الخاصة بسحب الأراضي أو فسخ التعاقدات.

كما جرى استعراض بعض الحالات الإنسانية لطلب استبدال الوحدات السكنية مراعاة للظروف الصحية، فضلاً عن تنظيم الشكاوى الخاصة بالتعديات واستخراج تراخيص البناء والهدم المستحقة.

كما شدد محافظ البحر الأحمر، على أهمية المتابعة الدورية للقرارات الصادرة خلال اللقاء، مكلفاً إدارة خدمة المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد تقارير وإفادات محددة بما تم اتخاذه من إجراءات، لضمان عدم إرجاء أي طلب واستمرار العمل بروح الفريق الواحد في حل المشكلات الشارعية.

ويتم تنظيم هذه اللقاءات الدورية، من خلال إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، والتي تتولى استقبال كافة الطلبات والشكاوى المقدمة، وفحصها أولاً بأول، ومن ثم عرضها بشكل منظم على محافظ البحر الأحمر، للوقوف على تفاصيلها واقتراح الآليات المناسبة للتعامل معها قبل انعقاد اللقاء.

ويأتي هذا الحوار الأسبوعي ضمن خطة المحافظة لترسيخ التواصل الميداني مع الأهالي، وتحويل الاحتياجات الجماهيرية إلى قرارات وإجراءات تنفيذية ملموسة تعزز كفاءة منظومة العمل التنفيذي بالبحر الأحمر.