كشفت مصادر متعددة مطلعة على مجريات القضية، عن صدور قرار قضائي بالإفراج عن القيادي البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، معين صالح المقرحي، وذلك بضمانة حضورية، في تطور لافت يُضيف فصلاً جديداً إلى الملف الذي كان موقوفاً على ذمته منذ فترة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحركات قانونية متتالية شهدتها القضية خلال الأسابيع الماضية، وسط تساؤلات حول خلفيات الاحتجاز وملابساته، في ظل توترات سياسية محلية وإقليمية تؤثر على المشهد العام في اليمن.

وبحسب المعلومات المتداولة من مصادر مقربة من الملف، فإن قرار الإفراج لم يُنفذ على أرض الواقع حتى اللحظة، إذ لا تزال الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة قيد الاستكمال، تمهيداً لإطلاق سراح المقرحي وفق الضمانة الحضورية المقررة.

ومع ذلك، لم تصدر أي تفاصيل إضافية بشأن الموعد المحدد لتنفيذ القرار، أو طبيعة الإجراءات المتبقية، فيما يبدو أن الملف يحتفظ بجوانب غير معلنة، وسط تكهنات بوجود تفاهمات أو ترتيبات خلف الكواليس قد تسرع أو تؤخر عملية الإفراج الفعلي.

ويُعد المقرحي من أبرز الوجوه السياسية والعسكرية في المجلس الانتقالي.