يشكل ورش التحول الرقمي أحد أهم المرتكزات الاستراتيجية في برنامج الأحرار للفترة 2026-2031، بربطه لإصلاح قطاع الصحة مع تحديث الحكامة واعتماد التكنولوجيا الحديثة لضمان كفاءة التسيير، وتسهيل تتبع المسار العلاجي للمواطنين، وتحقيق العدالة المجالية في تقديم الرعاية الطبية ذات الجودة.

وتستند رؤية الأحرار للمرحلة المقبلة، إلى أن الاستثمار المالي في البنيات التحتية الصحية وتأهيل الموارد البشرية لا يمكن أن يحقق أهدافه الكاملة دون التأسيس لبنية رقمية صلبة وشاملة. حيث يروم برنامج الأحرار إدماج تقنيات التدبير الرقمي والرقمنة العلاجية في مختلف مستويات الرعاية الصحية، بدءا من المستوصفات القروية الأولية وصولا إلى المستشفيات الجامعية والمجموعات الصحية الترابية. 

ويسهم هذا التحول في تجاوز المعيقات البيروقراطية وتسهيل تبادل المعطيات والبيانات الطبية بين كافة الفاعلين في المنظومة الوطنية للصحة، مما يرفع من نجاعة التدخلات الطبية ويضمن التنسيق الفعال بين مؤسسات العلاج بمختلف جهات المملكة.  

وقد تصدر الملف الطبي الرقمي الموحد أولويات أجرأة التحول الرقمي، حيث يتيح للفرق الطبية والتمريضية إمكانية الاطلاع المباشر والآمن على السجل الصحي للمريض، وشبكة الفحوصات والأدوية والسوابق المرضية، في أي مركز صحي أو مستشفى جهوي عبر ربوع المملكة.  

وستمكن هذه الآلية من التفعيل التدريجي لنظام "الأداء من طرف ثالث"، مما يعفي المواطن من تحمل الكلفة المالية المباشرة للعلاج في المستشفيات العمومية، ويعزز الشفافية وحسن الحكامة في ضبط أسعار الأدوية والخدمات الطبية، والحد من الهدر المالي أو تكرار التحاليل والفحوصات غير الضرورية. 

ولتدارك الفجوة الجغرافية والمكانية وضمان وصول الخدمات الطبية للأسر في المناطق الجبلية والقرى النائية، يربط برنامج الأحرار مقترح تعميم 5.000 من أعوان الصحة الجماعاتيين بالتجهيز التقني والرقمي الحديث.  

وتتضمن وظائف الوسائل الرقمية لدى أعوان الصحة بالقرى تسجيل المعطيات الصحية الميدانية للساكنة وتحديث الملفات الصحية الموحدة مباشرة من الدواوير، وتسهيل عملية التتبع الطبي المستمر للمصابين بالأمراض المزمنة، والنساء الحوامل، والأطفال حديثي الولادة، وتوفير منصات اتصال وقائية مع الأطباء المختصين بالمجموعات الصحية الترابية لضمان الكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب.  

ويرتبط التطور الرقمي للمنظومة الصحية بآليات الاستهداف الذكي والرقمي التي أرستها الدولة الاجتماعية، وفي مقدمتها السجل الاجتماعي الموحد ونظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO). ويسمح هذا الربط التكنولوجي باستدامة النجاعة المالية والشفافية وتوجيه الموارد الميزانياتية نحو الفئات الأكثر حاجة، مع تسريع عمليات التعويض وتبسيط المساطر الإدارية.  

ويؤكد التجمع الوطني للأحرار أن تسريع الابتكار الرقمي والاعتماد على الحلول التكنولوجية الذكية يمثل الخيار العملي والفعال للارتقاء بجودة الخدمات الطبية، وتحقيق الكرامة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الصحة لكافة المواطنات والمواطنين.