أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء بعد تقييم شامل لمجموعة من المتغيرات المحلية والعالمية، بهدف تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم معدلات النمو، بما يعكس حرص السياسة النقدية على الموازنة بين احتواء التضخم والحفاظ على مناخ جاذب للاستثمار.

وأوضح غراب أن السبب الأول وراء قرار التثبيت يتمثل في بدء تراجع معدلات التضخم واستقرارها، ما يمنح البنك المركزي فرصة لتقييم تأثير قرارات رفع الفائدة السابقة على الأسواق قبل اتخاذ أي تحركات جديدة.

وأضاف أن السبب الثاني يرتبط بالحفاظ على استقرار سوق الصرف وتعزيز جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل استقرار الأوضاع النقدية العالمية.

وأشار إلى أن السبب الثالث يتمثل في دعم القطاع الإنتاجي والقطاع الخاص، حيث يمنح تثبيت أسعار الفائدة الشركات قدرًا أكبر من الوضوح بشأن تكلفة التمويل، ويساعدها على تنفيذ خططها الاستثمارية دون تحمل أعباء تمويلية إضافية.

ولفت غراب إلى أن السبب الرابع يتعلق بمراعاة التطورات العالمية، خاصة مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى، بما يحد من احتمالات حدوث تقلبات مفاجئة في تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وأوضح أن السبب الخامس يرتبط بالموازنة العامة للدولة، إذ يساهم تثبيت الفائدة في الحد من ارتفاع تكلفة خدمة الدين، بما يتيح مساحة أكبر لتوجيه الموارد نحو برامج التنمية والحماية الاجتماعية، ويدعم الاستقرار المالي والنقدي.

وأكد غراب أن قرار التثبيت يبعث برسالة إيجابية إلى الأسواق، مفادها عدم وجود توجه نحو مزيد من التشديد النقدي خلال الفترة القريبة، ما يساعد على استقرار تكلفة الاقتراض للشركات ويخفف الضغوط على الموازنة العامة.

وأضاف أن القرار يعزز قدرة الجنيه على المنافسة، ويمنح المستثمرين رؤية أوضح للتخطيط، مع استمرار جاذبية العوائد الحقيقية مقارنة بالعديد من الأسواق المنافسة.

اقرأ أيضاً
للمرة الثالثة على التوالي.. انخفاض معدل التضخم في مصر خلال شهر يونيو

عاجل | تثبيت أسعار الفائدة.. البنك المركزي يحافظ على معدلات العائد الحالية